الصفحه ٤٦ :
مسح رأسه ثم أزال شعره ، لم يسقط عنه حكم المسح ، وإذا مسح على لحيته ثم
سقطت زال عنه حكمه
الصفحه ١٤٠ : (٢) ، فسألوا عن حلها وحرمتها ، فقال : (الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) ، أي : الحكم فيها لله [والرسول
الصفحه ١٤٩ : سلبه ، أم
لا ، فاستحقاق القاتل له حكم شرعي ثابت في نفسه لا يتوقف على جعل الإمام.
وقال الحنفية
الصفحه ١٨٦ : ، إلا أن ينزلوا على الحكم ، فأبوا ،
فقالوا (٣) : فأرسل إلينا أبا لبابة ، وكان مناصحهم ، فبعثه النبي
الصفحه ٤٧٠ : .
والذي يأخذه من أهل الذمة وأهل الحرب فيء حكمه حكم الجزية يصرف في مصارف الفيء.
أما ما يأخذ من أهل
الصفحه ٤٩٨ :
__________________
ـ لأن الحكم المؤبد
وإن كان ظاهرا في البقاء لكن الناسخ نص في الارتفاع وكم من
الصفحه ٤ : كأنه قال له : اخلفني في
الحكم بينهم ، وأصلح ذات بينهم ، ولا تتبع من دعاك إلى سبيل المفسدين.
أو يحتمل
الصفحه ٥ :
يُدْرِكُ الْأَبْصارَ) [الأنعام : ١٠٣] ، ولو كان لا يرى لم يكن لنفي الإدراك حكمة ؛ إذ لا يدرك
غيره بغير
الصفحه ٦ : الشرعية.
وإذا كفى أن عدم حكم العقل بعد التخلية
كاف بالعمل بالظواهر ، وإذا ظهر أنه يصح أن يكون محلّا
الصفحه ١٣ : حكما لغير المذكور
في الكلام ، وحالا من أحواله ، سواء كان ذلك الحكم موافقا لحكم المذكور أو مخالفا
له
الصفحه ٤٢ : يعبد ؛ ليعلم أن ذكر حظر الحكم في حال لا يوجب
إباحة ذلك في حال أخرى.
وفيه : أن
امتناع العلة عن اطرادها
الصفحه ٧٧ : بهم من
أنفسهم ، فيرجعوا إليه [بتسليم](٢) النفس لأمره وحكمه.
والثالث : (وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ
الصفحه ٩٧ : لهم ، [وإنما جعلت لهم](١) لمعرفة حقائق الأشياء ، وما أدرج فيها من المعاني
والحكمة ، فصاروا في الحقيقة
الصفحه ١٥٤ : للإيمان حكم التجدد والحدوث في كل وقت وكل ساعة ، فإذا كان له حكم الحدوث
والتجدد فهو زيادة على ما كان ، فإن
الصفحه ١٩٩ : المسلمين ، فيما يرجع إلى المعاملات فيثبت حكم
الخطاب بها في حقهم كما يثبت في حق المسلمين ؛ نظرا لوجود