والقَيْدُ الأَخِيْرُ ، لإخْراجِ المَجازِ
؛ لأنّهُ يَدُلُّ عَلَى مَا أُريدَ بِهِ بالقَرِيْنةِ
، ولا فَـرْقَ فِي المَعْنى بَينَ أنْ يَكونَ مُفْرَداً ، أَو مُرَكّباً ، وَبَيْنَ
أَن يَكونَ شَخْصِيّاً حَقِيْقِيّاً ، كـ : (زَيْد) ، أَوْ جُزْئِيّاً مُطْلَقاً ،
كـ : (بَعْض) ، أَو كُلّيّاً ، كـ : (إنْسان) ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَعَانِي
المَذْكُورَةِ فِي كُتُبِ المَنْطِقِ
، والأُصُولِ.
وَهُو أَخَصُّ مِنَ الاسْتِعْمَالِ مُطْلَقاً
عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيهِ مُعْظَمُ الأصُولِيّينَ.
__________________