والقَيْدُ الأَخِيْرُ ، لإخْراجِ المَجازِ ؛ لأنّهُ يَدُلُّ عَلَى مَا أُريدَ بِهِ بالقَرِيْنةِ(١) ، ولا فَـرْقَ فِي المَعْنى بَينَ أنْ يَكونَ مُفْرَداً ، أَو مُرَكّباً ، وَبَيْنَ أَن يَكونَ شَخْصِيّاً حَقِيْقِيّاً ، كـ : (زَيْد) ، أَوْ جُزْئِيّاً مُطْلَقاً ، كـ : (بَعْض) ، أَو كُلّيّاً ، كـ : (إنْسان) ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَعَانِي المَذْكُورَةِ فِي كُتُبِ المَنْطِقِ(٢) ، والأُصُولِ(٣).

وَهُو أَخَصُّ مِنَ الاسْتِعْمَالِ مُطْلَقاً عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيهِ مُعْظَمُ الأصُولِيّينَ.

__________________

قال : وهذا تعريف سديد ، فإنّك إذا أطلقت قولك : قام زيد ، فهم منه صدور القيام منه ، قال : فإن قلت : مدلول قولنا : قام زيد ، صدور قيامه سواء أطلقنا هذا اللفظ أم لم نطلقه فما وجه قولكم بحيث إذا أطلق ، قلت الكلام قد يخرج عن كونه كلاماً وقد يتغيّر معناه بالتّقييد فإنّك إذا قلت : قام الناس اقتضى إطلاق هذا اللفظ إخبارك بقيام جميعهم ، فإذا قلت : إن قام الناس خرج عن كونه كلاماً بالكليّة ، فإذا قلت : قام الناس إلاّ زيداً لم يخرج عن كونه كلاماً ، ولكن خرج عن اقتضاء قيام جميعهم إلى قيام ما عدا زيداً ، فعلم بهذا أنّ لإفادة قام الناس الإخبار بقيام جميعهم شرطين : أحدهما ألاّ تبتدئه بما يخالفه ، والثاني : ألاّ تختمه بما يخالفه ، وله شرط ثالث أيضاً وهو أن يكون صادراً عن قصد فلا اعتبار بكلام النائم والساهي ، فهذه ثلاثة شروط لابدّ منها وعلى السامع التنبّه لها ، فوضح بهذا أنّك لا تستفيد قيام الناس من قوله : قام الناس إلا بإطلاق هذا القول ، فلذلك اشترطنا ما ذكرناه». وينظر : مختصر المعاني ١/٢١٦ ، والتّعريفات : ٣٢٦ ، ومن الكتب الأصوليّة ينظر : المحصول ١/١٨١ ، وتقريب الوصول إلى علم الأصول : ١٥٥ ، والفصول الغرويّة : ١٤ ، وكفاية الأصول : ٩ ، ونهاية النهاية : ٧ ، وأصول الفقه ١/٩ ، وما بعدها.

(١) مع المناسبة.

(٢) ينظر : الإشارات والتنبيهات : ٤٢ ، ٤٥ ، ومجموعة شروح الشمسية ١/ ٢٨٨ ، وحاشية ملاّ عبـد الله على التهذيب : ٩٧ ، والمنطق المظفّر : ٣٦ ، ونقد الآراء المنطقيّة وحلّ مشكلاتها : ١١٧.

(٣) ينظر : الفصول الغرويّة : ١٤ ، وكفاية الأصول : ١٤ ، وأصول الفقه ١/٩ وما بعدها ، دروس في علم الأصول : حلقة ١/٧٥ ، وما بعدها.