القول في تأويل قوله تعالى :
(يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ) (٦٢)
(يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ) قال الزمخشري : الخطاب للمسلمين ، وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن ، أو يتخلفون عن الجهاد ، ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم ، ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم ، ويرضوا عنهم ، فقيل لهم : إن كنتم مؤمنين كما تزعمون ، فأحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوفاق. انتهى.
ولما كان الظاهر بعد العطف بالواو التثنية ، وقد أفرد ـ وجّهوه :
بأن إرضاء الرسول إرضاء لله تعالى لقوله تعالى : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ) [النساء : ٨٠] ، فلتلازمهما جعلا كشيء واحد ، فعاد عليهما الضمير المفرد ، و (أَحَقُ) ، على هذا ، خبر عنهما من غير تقدير.
أو بأن الضمير عائد إلى الله تعالى ، و (أَحَقُ) خبره ، لسبقه. والكلام جملتان ، حذف خبر الجملة الثانية ، لدلالة الأولى عليه. أي : والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك.
وسيبويه جعله للثاني ، لأنه أقرب ، مع السلامة من الفصل بين المبتدأ والخبر كقوله :
نحن بما عندنا وأنت بما عن |
|
دك راض والرأي مختلف |
أو بأن الضمير لهما بتأويل ما ذكر ، أو كل منهما ، وأنه لم يثن تأدبا لئلا يجمع بين الله وغيره في ضمير تثنية ، وقد نهى عنه ، على كلام فيه.
أو بأن الكلام في إيذاء الرسول صلىاللهعليهوسلم وإرضائه ، فيكون ذكر الله تعظيما له وتمهيدا. فلذا لم يخبر عنه ، وخص الخبر بالرسول. قال الشهاب : وفيه تأمل. انتهى. وقد عهد لهم القول بمثله في آيات كثيرة ، وجواب الشرط مقدر يدل عليه ما قبله ، وقراءة التاء على الالتفات ، للتوبيخ.
وقوله تعالى :