الصفحه ٢٧١ : الآية ـ كما يتضح من نظمها الكريم ـ مع ما بيّنته السنّة في
سبب النزول ، وتحرّج الصحابة عن المسائل المارّ
الصفحه ٣١٨ : لم
يؤمنوا ، لحاق بهم العذاب ، وفرغ الأمر. فإن سنة الله قد جرت في الكفار أنهم متى
اقترحوا آية. ثم لم
الصفحه ٤٥٢ : نفسه بالجهل بما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلىاللهعليهوسلم المتواترة. أما الكتاب فمثل قوله
الصفحه ٤٦٠ :
ثمراتها ، وإن لم تكن عللا غائية لها ، حيث لولاها لم يقدم الفاعل عليها. ومن أهل
السنة من وافق المعتزلة في
الصفحه ٤٨١ : العدوّ غدا. وليس معنا مدى ، أفنذبح بالقصب؟ فقال «ما أنهر الدم وذكر اسم
الله عليه ، فكل. ليس السنّ والظفر
الصفحه ٤٨٢ : :
هذا الحديث أصل في أن التسمية ليست فرضا. فلما نابت تسميتهم عن التسمية على الذبح
، دل على أنها سنة ، لأن
الصفحه ٥١٤ : أبو داود في : السنّة ، ٥ ـ باب في لزوم السنّة ، حديث ٤٦٠٤.
الصفحه ٥٢٢ : الحقائق فيسمي أهل السنة مجبرة وإن أثبتوا للعبد اختيارا وقدرة ، لأنهم
يسلبون تأثير قدرة العبد ويجعلونها
الصفحه ٥٢٣ :
عن أهل السنة ـ في قوله تعالى : (سَيَقُولُ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا) ـ إلى قوله تعالى : (قُلْ
الصفحه ٥٥١ : في : السنّة ، ١ ـ باب شرح السنة ، حديث رقم ٤٥٩٧.
الصفحه ١٦ : ). وقد خص من (الميتة) السمك بالسّنة : فإنه حلال. مات بتذكية أو غيرها.
لما رواه مالك في موطئه ، والشافعي
الصفحه ٣٨ : : ما ليس بخبيث منها. وهو كل ما لم يأت تحريمه في
كتاب أو سنة. و (الطيّب) في اللغة هو المستلذ. و (الحلال
الصفحه ٤٣ : الصيد وإن قتله ، بالإجماع.
وقد وردت السنة
بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. كما ثبت في (الصحيحين
الصفحه ٤٦ : وللحراسة ، بالسنة : كما
تقدم.
__________________
(١) أخرجه ابن ماجة
في : الطلاق ، ١٦ ـ باب طلاق المكره
الصفحه ٥١ : النبيّ صلىاللهعليهوسلم أنه قال (١) : سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
ولكن لم يثبت
بهذا اللفظ. وإنما الذي في