الصفحه ٨٤٣ : سبيل لضمان سلامة الإجراءات وصحة الدين إلا أن
يكون الطلاق أمام قاض وبحضور شاهدين ، وأن تعلم المرأة به
الصفحه ٩٧٣ : ونوى الصوم صحّ. ومتى
أفطر لأى من الأسباب السابقة عليه القضاء دون الكفارة ، وتجب الكفّارة على من أنزل
الصفحه ٩٨٥ :
كفّارة عليه.
والنية شرط فى
صحة الكفّارة. ويكفّر المحجور عليه بالصيام لا غير. ويعطى صاحب الكفّارة أقاربه
الصفحه ١٠٠٣ :
، أي ما أدركت ذكاته وفيه حياة ، فإن الذكاة عاملة فيه ، والأكل منه مع ذلك مكروه
وغير صحي ، لأن ما بقى قد
الصفحه ١٠١٠ : للفياجرا تأثيرا ضارا على القلب بما يبذل الإنسان من جهد في العمليات
الجنسية لا يتناسب مع حالته الصحية
الصفحه ١٠٢١ : ، وقيل بالفتح الاسم ، وبالكسر المصدر. والإسلام هو شرط صحة الحج ،
وهو يجب على المكلّف المستطيع المميّز
الصفحه ١٠٢٣ : أطلق نية الإحرام ولم يعين حجا ولا عمرة
صحّ وصار محرما ، ثم يصرفه من بعد إلى أىّ من أنواع النّسك شا
الصفحه ١٠٥٦ : عدّة الوفاة ، ولها أن تخرج فى عدّة الطلاق ، وإن كان
الصبى مميزا وأحرم بإذن وليّه صحّ حجه. ولا يجوز
الصفحه ١١٣٨ : ، ثبت نسبه
ويجب دفع ميراثه إليه. ومن أقر من الورثة بوارث صحّ إقراره على نفسه. وإذا ثبت
النسب بالإقرار ثم
الصفحه ١١٦٨ : ، ولا زواج
بدون ذلك. ومن شروط الكفاءة وصحة الزواج القدرة على الإنفاق ، وفى قوله تعالى : (إِنْ يَكُونُوا
الصفحه ١١٧٠ : الصحة ، فإن لم يخلطوه لم تصحّ الشركة ،
والمزج وحده لا يكفى ما لم يكن بقصد إقامة الشركة وإرادتها ، وإن
الصفحه ١١٧١ : العامل بمجهوده وماله صحّ وتكون مضاربة وشركة.
وحكم المضاربة كحكم شركة العنان فى أن كل ما جاز للشريك فى
الصفحه ١١٨٤ : ، وأن تكون فيها من
الجهالة ما لا يجوز فى غيرها ، فإذا قال الرجل : من فعل كذا فله كذا ، صحّ. والشأن
فى
الصفحه ١٢٠٠ : . وموضوع اليمين : هو
الحقّ المحلوف من أجله ، ويشترط صحة الحكم به إثباتا أو نفيا ، بحيث لو حلف المنكر
حكم
الصفحه ١٢٣٣ : فى الحد بتنقيص ، ولا صحة لقول القائل
إن قاذف زوجة النّبى صلىاللهعليهوسلم حدّ حدّين ، فهو حدّ واحد