لحن المصلى الأعجمى بلهجته الأعجمية فى غير ذلك من القرآن لا تبطل صلاته ، يعنى أن اللسان الأعجمى بعد قراءة المفروض من القرآن وهو الفاتحة ، لا يبطل الصلاة ، وقد عمّم ذلك فصارت أسماء الله وصفاته والمتشابه من الحديث لا بد فيها أن تقرأ كما هى بالعربية ، ولا يجوز ترجمة معانيها.

* * *

١٣١. ثلاثة ليس لها أصل : التفسير والملاحم والمغازى

هذا كلام أحمد بن حنبل ، وفى رواية أخرى قال : ثلاثة كتب لا أصل لها : المغازى ، والملاحم ، والتفسير. ويقصد بذلك أن ينبّه إلى الوضع فى أحاديث هذه الأبواب الثلاثة ، وكذلك ما تخلل هذه الأحاديث والتفسيرات من إسرائيليات. وكلام الإمام أحمد فيه ما يجعل المتلقى للتفسير والملاحم والمغازى لا يأمن الكذب فيها ، إلا أنه قد أورد فى مسنده أحاديث كثيرة فى التفسير ، فكيف ينفى مصداقية الأحاديث فى التفسير وهو نفسه قد اعتقد فيها وأورد عنها وأخرجها؟ ومن غير المعقول أن كل ما ورد بشأن المغازى والسّير مكذوب ومنتحل ، وفيما يبدو فإن مقصود الإمام أحمد أن ما جاء عن هذه المغازى والسير ، وما ورد من التفاسير للقرآن ، كان مكذوبا فى كتب بعينها. وقول القائلين إن هذا الحديث لا يصحّ ، أو لم يثبت ، هو من اصطلاحات الإمام. وكلامه محمول على كتب بعينها ، أشهرها تفسير الكلبى ، وتفسير مقاتل بن سليمان ، وقال فى الأول : من أوله الى آخره كذب لا يحل النظر فيه. وعلى ذلك لا يجوز الاستشهاد بعبارة الإمام أحمد للتشكيك فى أحاديث التفسير كلها ، وإنما فى بعضها.

* * *

١٣٢. هل يحتاج القرآن إلى تفسير؟ وهل كانت كتب التفسير

مصدر للّبس والخلط ونشر الخرافة والترويج للإسرائيليات؟

القارئ للقرآن ، الطالب لفهمه واستيعاب معانيه ، فى حاجة إلى القراءة فى كتب التفسير ، والتفسير مطلب عام لكل الكتب الدينية ؛ وكان لليهود والنصارى فيه باع طويل ، إلا أن كتب النصارى أقل عددا من كتب اليهود فى التفسير ، لأن الأناجيل صغيرة الحجم ، والتصدّى لها بالتفسير قد يكشف عن تناقضها وتخالفها.

وأسفار العهد القديم تفرض على القارئ لها أن يلجأ الى ما يعينه على فهمها ، إلا أن طول الأسفار جعل من الصعب المجازفة بتفسيرها ، والكتب التى تصدّت لذلك قليلة.

وفى الإسلام تكثر كتب التفسير ، وأصبح التفسير عند المسلمين علما من العلوم ،