والقول إذ هو أخف موجد منا وأسرعه إيجادا ، ولفظ (كُنْ) لعموم معناه واختصار لفظه ، ثم قال (فَيَكُونُ) تنبيها لأنه لا يمتنع عليه شيء يريد إيجاده ، و (كُنْ فَيَكُونُ) وإن كان مخرجها مخرج شيئين ، أحدهما مبني على الآخر ، فهو في الحقيقة شيء واحد. انتهى.
والذين ذهبوا إلى أن المراد ب (كُنْ) حقيقة اللفظ ، ورد عليهم سؤال مشهور ، وهو : إن (كُنْ) لفظ أمر ، والأمر لا يكون إلا لموجود. فبعض أجاب بأنه أمر للشيء في حال تكونه لا قبله ولا بعده. وبعض قال : هو أمر لمعلوم له ، وذلك في حكم الموجود وإن كان معدوم الذات. وبعض قال : هو أمر للمعدوم. قال ويصح أمر المعدوم كما يصح أمر الموجود. ولهم أجوبة أكثر تكلفا وتمحلا.
وقد سئل شيخ الإسلام تقيّ الدين ابن تيمية رحمهالله تعالى عن هذا بأنه إن كان المخاطب ب (كُنْ) موجودا ، فتحصيل الحاصل محال. وإن كان معدوما ، فكيف يتصور خطاب المعدوم؟ فأجاب بقوله : هذه المسألة مبنية على أصلين : أحدهما الفرق بين خطاب التكوين الذي لا يطلب به سبحانه فعلا من المخاطب ، بل هو الذي يكوّن المخاطب به ، ويخلقه بدون فعل من المخاطب ، أو قدرة أو إرادة أو وجود له. وبين خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلا أو تركا يفعله بقدرة وإرادة. وإن كان ذلك جميعه بحول الله وقوته. إذ لا حول ولا قوة إلا بالله ، وهذا الخطاب قد تنازع فيه الناس. هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم لا يصح أن يخاطب به إلا بعد وجوده؟ لا نزاع بينهم أنه لا يتعلق به حكم الخطاب إلا بعد وجوده. وكذلك تنازعوا في الأول هل هو خطاب حقيقيّ؟ أم هو عبارة عن الاقتدار وسرعة التكوين بالقدرة؟. والأول هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة. والأصل الثاني أن المعدوم في حال عدمه ، هل هو شيء أم لا؟ فإنه قد ذهب طوائف من متكلمة المعتزلة والشيعة إلى أنه شيء في الخارج وذات وعين ، وزعموا أن الماهيات غير مجعولة ولا مخلوقة ، وأن وجودها زائد على حقيقتها. وكذلك ذهب إلى هذا طوائف من المتفلسفة والاتحادية وغيرهم من الملاحدة. والذي عليه جماهير الناس ، وهو قول متكلمة أهل الإثبات والمنتسبين إلى السنة والجماعة ، إنه في الخارج عن الذهن قبل وجوده ليس بشيء أصلا ولا ذات ولا عين ، وإنه ليس في الخارج شيئان أحدهما حقيقة ، والآخر وجوده الزائد على حقيقته. فإن الله أبدع الذوات التي هي الماهيات. فكل ما سواه سبحانه مخلوق ومجعول ومبدع ومبدوء له