الصفحه ٦٧٢ :
النزول» (٣٤٢ م) عن مجاهد بدون إسناد. وهو
ضعيف لكونه مرسلا ، والصحيح ما قبله. وذكره السيوطي في «الدر
الصفحه ٦٧٥ :
__________________
ع [٦٨٠] ـ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» بإثر (٣٤٣) عن الكلبي بدون إسناد.
وورد بمعناه أخرجه الطبري
الصفحه ٦٩٨ : ،
__________________
ع [٧١٣] ـ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (٣٦١) بدون إسناد.
وقال الحافظ في «تخريج
الكشاف» (١ / ٥٦١
الصفحه ٧٠٣ : ))
__________________
(١) تصحف في المخطوط «المشركين».
(٢) زيادة عن المخطوط.
(٣) في المخطوط «جمادات» بدون «من».
(٤) في
الصفحه ٧٠٨ : كانت هي المحسنة
ولا تجبر على ذلك ، وإن لم ترض بدون حقها كان على الزوج أن يوفّيها حقّها من القسم
والنفقة
الصفحه ١٥٣ : (ما نَنْسَخْ مِنْ
آيَةٍ أَوْ نُنْسِها) ، فبيّن وجه الحكمة في النسخ بهذه الآية ، والنسخ في
اللغة شيئان
الصفحه ٣٧٣ : ، فيحصي الله عليك ، ولا
توعي فيوعي الله عليك».
قوله تعالى : (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ) ، قال
الصفحه ٦١٤ :
أَصْلَحا) ، يعني : الحكمين ، (يُوَفِّقِ اللهُ
بَيْنَهُما) ، يعني : بين الزوجين ، وقيل : بين
الصفحه ٥١٢ :
إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول
الله صلىاللهعليهوسلم قال
الصفحه ٥٩٢ :
محمد بن عبد
الله بن عبد الحكم أنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير
يحدّث
الصفحه ٧٠٠ :
أَنْفُسَهُمْ وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما
الصفحه ١٠٣ : ، والثاني المحكم للأمر كيلا يتطرّق إليه الفساد ، وأصل الحكمة في اللغة : المنع
فهي تمنع صاحبها من الباطل
الصفحه ١٢٤ : وصف للحكم لا أنّ حكمه [تعالى] ينقسم إلى
الجور والحق ، ويروى أن اليهود قتلت سبعين نبيا في أول النهار
الصفحه ١٥٤ : ، فيكون النسخ الأول من رفع الحكم وإقامة غيره مقامه ، والإنساء يكون نسخا
من غير إقامة غيره مقامه ، وقرأ ابن
الصفحه ١٥٩ :
الصلاة طول القنوت».
واختلفوا في
حكم الآية ، فذهب جماعة إلى أن حكم الآية خاص ، وقال مقاتل : هو راجع إلى