والاعتكاف في الشرع : هو الإقامة في المسجد على عبادة الله [تعالى] ، وهو سنّة ، ولا يجوز في غير المسجد ويجوز في جميع المساجد.
[١٦٤] أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبيّ صلىاللهعليهوسلم :
أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفّاه الله تعالى ، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
والآية نزلت في نفر من أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوسلم كانوا يعتكفون في المسجد ، فإذا عرضت للرجل منهم الحاجة إلى أهله خرج إليها فجامعها ثم اغتسل ، فرجع إلى المسجد ، فنهوا عن ذلك ليلا أو نهارا حتى يفرغوا من اعتكافهم ، فالجماع حرام في حال الاعتكاف ، ويفسد به الاعتكاف ، أمّا ما دون الجماع من المباشرات كالقبلة واللمس بالشهوة فمكروه ، ولا يفسد به الاعتكاف عند أكثر أهل العلم ، وهو أظهر قولي الشافعي ، كما لا يبطل به الحج ، وقالت طائفة : يبطل بها اعتكافه ، وهو قول مالك ، وقيل : إن أنزل بطل اعتكافه ، وإن لم ينزل فلا ، كالصوم. وأمّا اللمس الذي لا يقصد به التلذّذ فلا يفسد به الاعتكاف ، لما :
[١٦٥] أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك ، عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :
كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذا اعتكف أدنى إليّ رأسه فأرجّله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
قوله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ) : يعني : تلك الأحكام التي ذكرت (١) في الصيام والاعتكاف حدود ،
__________________
[١٦٤] ـ إسناده صحيح على شرط البخاري ، تفرد البخاري عن عبد الله بن يوسف دون مسلم ، ومن فوقه رجال البخاري ومسلم ، الليث هو ابن سعد ، وعقيل ـ بالتصغير ـ هو ابن خالد الأيلي ، ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري.
ـ وهو في «شرح السنة» ١٨٢٦ بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه البخاري ٢٠٢٦ من طريق عبد الله بن يوسف بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه مسلم ١١٧٢ وأبو داود ٢٤٦٢ وأحمد (٦ / ٩٢) والبيهقي (٤ / ٣١٥ و ٣٢٠) من طريق الليث عن عقيل بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه مسلم ١١٧٢ والترمذي ٧٩٠ وعبد الرزاق ٧٦٨٢ وأحمد (٦ / ١٦٨) و (١٦٩) و (٢٨١) والدار قطني (٢ / ٢٠١) وابن خزيمة (٢٢٢٣) وابن حبان ٣٦٦٥ والبيهقي (٤ / ٣١٤) من طرق من حديث عائشة.
[١٦٥] ـ إسناده على شرطهما. أبو مصعب فمن فوقه رجال البخاري ومسلم ، ومن دونه ثقات ، وقد توبعوا.
ـ وهو في «شرح السنة» ١٨٣٠ بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه مالك (١ / ٣١٢) من طريق الزهري بهذا الإسناد.
ـ ومن طريق مالك أخرجه مسلم (٢٩٧ ح / ٦) وأبو داود ٢٤٦٧ والترمذي ٨٠٤ وأحمد (٦ / ١٠٤) و (٢٦٢) و (٢٨١) وابن خزيمة ٢٢٣١ وابن حبان ٣٦٧٢ والبيهقي (٤ / ٣١٥).
ـ وأخرجه البخاري ٢٩٦ و (٢٠٢٨) و (٢٠٢٩) و (٢٠٤٦) ومسلم ٢٩٧ وأبو داود ٢٤٦٨ و ٢٤٦٩ والنسائي (١ / ١٩٣) وابن ماجه ٦٣٣ و ١٧٧٨ وأحمد (٦ / ٣٢ و ٥٠) و (٨١ و ١٠٠ و ٢٣٤) وابن خزيمة (٢٢٣٠ و ٢٢٣٢) وابن حبان ٣٦٦٩ و ٣٦٧٠ والبيهقي (٤ / ٣١٦) والبغوي ٣١٧ من طرق من حديث عائشة.
__________________
(١) في نسخ المطبوع «ذكرها».