وثقاتنا عن الذين فرض طاعتهم ، وأوجب رعايتهم ، ولا يقبل العمل إلاّ بهم»(١).
واستفاد الحرّ العاملي (ت ١١٠٤ هـ) من مقولة علي بن إبراهيم ، فقال عنه : «قد شهد علي بن إبراهيم أيضاً بثبوت أحاديث تفسيره وأنّها مروية عن الثقات عن الأئمّة»(٢) ، وعلّق السيّد الخوئي (ت ١٤١٣ هـ) على ذلك بالقول : «إنّ علي بن إبراهيم يؤيّد بما ذكره ، إثبات صحّة تفسيره وأنّ رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام ، وأنّها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة ، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة ، كما زعمه بعضهم»(٣).
ولا شكّ أنّ فقهاءنا المتقدّمين وثّقوه بما فيه الكفاية ، فقال النجاشي (ت ٤٥٠ هـ) : «علي بن إبراهيم ، أبو الحسن القمّي ، ثقة في الحديث ، ثبت معتمد صحيح المذهب سمع فأكثر وصنّف كتباً»(٤). بينما قال الشيخ الطوسي (ت ٤٦٠ هـ) : «علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي ، له كتب منها كتاب التفسير ، وكتاب الناسخ والمنسوخ»(٥).
ولكن لم يسلّم هذا الكتاب من الإضافات التي أضافها تلميذه أبو الفضل العبّاس ، ومارواه التلميذ بسنده الخاصّ عن أبي الجارود عن الإمام الباقر عليهالسلام. وكفى بذلك عملاً زعزع ثقة الفقهاء بالكتاب سنداً ومتناً.
__________________
(١) تفسير علي بن إبراهيم القمّي ١ / ٤.
(٢) الوسائل ٢٠ / ٦٨ الفائدة السادسة.
(٣) معجم رجال الحديث ١ / ٤٩ المقدّمة الثالثة.
(٤) رجال النجاشي رقم ٦٨٠.
(٥) الفهرس ـ الشيخ الطوسي ـ: ١١٥ ، رقم ٣٨٢.