إلّا أن يكون
المعاصر المشترط معمما للاشتراط بالنسبة الى سائر المقامات أيضا ، وتعرضه لذكره في
المقام لكون المقام من صغرياته ، وكلمات القوم ـ رضوان الله عليهم ـ ايضا لا ينافى
هذا الاشتراط ، لكون غرضهم بيان المقتضي لا العلة التامة ـ فافهم.
قوله
«قده» : وفيه ما عرفت.
إذ المراد بالشيوع
والغلبة ان كان بحسب الاستعمال والوجود والوقوع فممنوع ، وان كان بحسب المعنى
والمفهوم فهو معارض بأكثرية الاستعمال في المعنى الحقيقي ، وبعد تعارضهما يبقى
اصالة الحقيقة ـ يعني ظهور اتباع الواضع بحاله ـ مع ان منع توقف المجاز الاعلى
الوضع كالحقيقة فيه ما لا يخفى ، اذ المجاز موقوف على العلاقة والنقل والقرينة
أيضا كما ذكره «قده» سابقا.
وفيه نظر واضح ،
إذ ليس في كلام معاصره ـ وهو المحقق القمي «قده» ـ مما ذكره «قده» عين ولا اثر حتى
يرد عليه ما أورده عليه ، بل انما توقف لكون الاستعمال أعم من الحقيقة. اللهم إلّا
أن يقال : لا وجه لكون الاستعمال أعم من الحقيقة بعد كون ظاهر الاستعمال والمتبادر منه
الحقيقة الا بمعارضته بما ذكر ، فيرد عليه ما أورد عليه.
ولكن نقول : يمكن أن
يمنع المحقق كون المتبادر من الاستعمال الحقيقة ، فلا يحتاج الى ابداء المعارض حتى
يمنع المعارض. وبالجملة لا وجه لما أورده قدسسره على المعاصر.
قوله
«قده» : اذ المجاز الذي لا حقيقة له ـ الخ.
يعني ان المجاز
بلا حقيقة غير واقع وان قلنا بامكانه :