ان يراد الماهية المطلقة الصحيحة اية ماهية كانت ـ وبعبارة اخرى الشيئية العامة الصحيحة ـ فلا ريب في ان المعنى المتصور الموضوع له وان كان منضبطا إلّا ان هذا المعنى من المعقولات الثانوية الفلسفية ، والصلاة وامثالها من المعقولات الأولية ، فلا يكون هذا المعنى معنى لفظ الصلاة وامثالها ، مضافا الى ان هذا المعنى اعم من معنى الصلاة فلا يكون معنى لها. وإما ان يراد الماهية الحاصلة الصحيحة التي هي من المعقولات الأولية ـ وبعبارة اخرى ماهية الصلاة صحيحة مثلا ـ فالمعنى لا يكون منضبطا ، فان ماهية الصلاة غير منضبطة ، مضافا الى انه لا وجه لاعتبار الصحيحة وهى من المعقولات الثانوية الفلسفية ، والعناوين الثانوية الانتزاعية قيد المعنى لفظ الصلاة مثلا كما لا يخفى. وان كان المراد الصحيحة المصداقية فيكون المعنى ماهية الصلاة مثلا التى هى مصداق لتمامية الاجزاء والشرائط والصحة ، فهو وان كان سالما من محذور اعتبار المعقول الثانوي فى المعنى الذي هو معقول اول إلّا انه غير منضبط ، اذ مصاديق الصحة مختلفة غاية الاختلاف بحسب احوال المكلف من السفر والحضر والاختيار والاضطرار والتمكن وعدمه ، بحيث لا يكون جامع ضابط.

بل انا اقول : اذا كان للصحيحي جامع ضابط كالصحيحة مثلا فليكن للأعمي ، لأنه لا ريب فى انه اذا كانت الصحيحة معنى متعقلا منضبطا كانت الفاسدة ـ وهى عدم الصحيحة وعدم الملكة ايضا ـ معنى منفعلا منضبطا ، لأن تعقل اعدام الملكات والقينات وانضباطها بتعقل ملكاتها وانضباطها ، فاذا كان القسمان ـ وهما الصحيحة والفاسدة ـ منقطعين منضبطين كان المقسم لهما وهو الأعم كذلك ، وهو ظاهر لأن الخاص لا ينفك تحققا وتعقلا من العام والمقيد عن المطلق بل هو هو ، فاذا كان العام والمطلق غير متعقل ولا منضبط كيف يكون الخاص والمقيد متعقلا منضبطا ، وهو