البحث في تعليقات الفصول في الأصول
٢٢٠/١ الصفحه ٤ :
قوله
«قده» : ويؤيده ما قيل ـ الخ.
إنما لم يقل «ويدل
عليه» لأن المتيقن من قولهم «الحقيقة أرجح من
الصفحه ١٦٠ :
موضوع للعالي
عليه. ومعلوم انك لا يكون لك حكم على مخاطب او غيره فضلا عن أن يكون ايجابا.
وفيه
الصفحه ٢٣٦ :
اذ الامتثال
المتعدد لا يحصل على القول بالمرة ، فظهر فساد الاعتراض ، اذ مبنى على معنى ليس
بمقصود
الصفحه ٢٠٥ :
الدلالة الحقيقية
، فالدلالة موقوفة على الوجود المقدر للمدلول ولا يتوقف الوجود المقدر للمدلول على
الصفحه ٢٣٨ :
والتهافت الواضح.
قوله
«قده» : وأما فساد الجواب ـ الخ.
ان كان جواب
المجيب مبنيا على حمل
الصفحه ١٦١ :
الاستعلاء الا
الدلالة على الايجاب ، فاذا توقفت دلالته على الايجاب على دلالته على الاستعلاء ـ كما
الصفحه ٢٠٣ :
لا يتوقف على
الدلالة بل يستلزم المدلول الدلالة ، بمعنى انه لا يصح وقوعه في الخارج. وهذه
العبارة
الصفحه ٦٤ :
كل شىء علة لكل
شىء ، فاذا كانت العلية بالسنخية فيلزم ان يكون الشىء عدمه ليكون علة لعدمه ، اذ
علة
الصفحه ١٨٨ :
قوله
«قده» : نعم يرد على المجيب ـ الخ.
مقصوده هو انه على
هذا التوجيه الذي ذكر يكون الصدور على
الصفحه ٢٠٤ :
المعلول بدون
العلة فيكون اقرارا بمعلولية المدل ليكون تناقضا.
ويكون حاصل دفع
الدور أن الدلالة
الصفحه ٨ : بمنزلة المتباينين.
وبيان ذلك اجمالا
انه بناء على كون الوضع في الاستثناء ونظائره عاما والموضوع له خاصا
الصفحه ٣٨ : الغلبة غير مناف
لترتب الثمرة بل مؤكد لها ، لأنه ـ وان بنينا على الغلبة ـ فيكون المستعمل فيه
والمراد هو
الصفحه ٩٩ :
ان هذا الاستعمال
غلط ، لأنه نقض لوضع الواضع ويلزم على المستعمل التابع له ان يكون استعماله تابعا
الصفحه ١٨٦ :
قوله
«قده» : والاستدلال انما يتم على الاحتمال ـ الخ.
مقصوده من
الاحتمال الأول هو كون كلمة ما
الصفحه ٢٣٧ :
غير متجه بأن
المراد بالمرة الطبيعة المقيدة بالوحدة المطلقة ، فكما يصدق على المأتي به ثانيا
وثالثا
