الصفحه ٢٤٠ :
نجز والحمد لله
تعالى الجزء الثالث من كتاب «تعليقات الفصول في الأصول» للحبر العلامة الحجة الآية
الصفحه ٥٢ : ء على ذلك يصير استعمال اللفظ فى الصحيحة
المستجمعة للشرائط والاجزاء من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجز
الصفحه ٥٥ : وهما.
ثالثا : ان الوجه
الثالث الذي نصوره لتصوير مذهب الأعمي من اخذ الناقص جزءا والزائد كلا باطل ، لأن
الصفحه ١٢٣ : حركة ، الثالث عشر
زيادة حرف نقصان حرف نقصان حركة ، الرابع عشر زيادة حركة نقصان حرف نقصان حركة ،
الخامس
الصفحه ٣٣ :
جزء الجسم جسم كما
ان كله جسم ، وجزء الماء ماء كما ان كله ماء.
قوله
«قده» : من غير حاجة الى
الصفحه ٣٦ : الخاصي حقيقة في هذا
الكتاب العزيز ، ولما كان المجيب من اهل هذا العرف الخاص فلا بد وان يحمل لفظ
القرآن في
الصفحه ٥٩ :
القياس الشرطى هنا.
قوله
«قده» : انا لا نعتبر الصحة جزءا ـ الخ.
يمكن ان يكون
مراده قدسسره ان الذى
الصفحه ٢٢٠ :
قوله
«قده» : فيتدافع قضية الجزءين.
المراد بالجزءين
هو الخروج والذهاب الى المكتب اللذان هما جز
الصفحه ٧٢ : الواحد الفار والأمر الوحداني فالجزء الأول اذا وجد لم توجد
الأجزاء الباقية ، فلا يصدق ذلك الشيء التدريجي
الصفحه ١٠ : ، ولكن هذا خلاف ظاهر كلماته «قده» حيث يتمسك في نفي الوضع الزائد بالأصل.
قوله
«قده» : اذا علم الوضع للجز
الصفحه ١٧١ :
قوله
«قده» : وهذا لا يكون جزءا من طلب الفعل ـ الخ.
يعني طلب الفعل
المتأكد الذي هو حاصل المنع من
الصفحه ٩٥ : المجاز ان كان الاعتماد فى الاستعمال على مراعاة العلاقة ايضا وكون المعنى
المستعمل فيه جزء ما وضع له.
ولا
الصفحه ٤٦ : لا يعقل ان يترتب على الجزء ما يترتب على الكل وإلّا كان ما
فرضناه جزءا آخر للكل غير جزء ، وهذا خلف او
الصفحه ٧٠ :
وعدمه عدم جريان
الأصل في نفي الجزء والشرط المشكوكين وتبيين حالهما وحال الماهية حيث لا يقوم دليل
الصفحه ٧٩ :
الى عدم وضع
المركب من ذلك الجزء والمشروط بذلك الشرط ، فان عدم جزئية الجزء بمعنى عدم كليته
وعلى