غير متجه بأن المراد بالمرة الطبيعة المقيدة بالوحدة المطلقة ، فكما يصدق على المأتي به ثانيا وثالثا وهكذا انه طبيعة كذلك يصدق عليه انه طبيعة مقيدة بالوحدة المطلقة ، اذ المرة حصة من الطبيعة والحصة الكلي مقيدا يجىء بقيد جزء وقيد خارجي ، فهي ليست إلّا الكلى والطبيعة ، ولا فرق بينهما إلّا بالاطلاق والتقييد ، فاذا حصل الامتثالات المتعددة بالطبيعة فليحصل بالمرة ، والمصنف قدسسره ضعف ما ذكره المحشى الشيرازي بأن المفهوم من المرة ليس ما ذكره بل الطبيعة المقيدة بالوحدة الشخصية ، وليس المراد بالوحدة الشخصية الشخص الخارجي الذي لا يكون إلّا جزئيا خارجيا وفردا عينيا يمتنع فرض صدقه على الكثيرين ولو على سبيل البدلية ، اذ ليس المراد طلب ايجاد شخص خاص ، بل المراد بها المرة الصادقة على آحاد المرات على البدل ، ومن الواضح المعلوم ان هذا المعنى يمتنع ان يحصل الامتثال به الا امتثالا واحدا. فظهر الفرق بين المرة والماهية في عدم امكان حصول الامتثال المتعدد على القول بالمرة وامكانه على القول بالماهية. هذا تبيان مرامه.
وفيه ان المرة بهذا المعنى الذى يكون فيه اعتبار البدلية لا يكون إلّا المرة بشرط لا ، اذ لو لا البشرطلائية فلم يكن مقيدا بالبدلية ، اذ اللابشرط لا ينافي الف شرط ، ولو كانت المرة لا بشرط لم يناف الاجتماع مع الغير. ومقصود المحشى الشيرازى هو اخذ المرة لا بشرط ، ومعلوم انه بناء على اخذها لا بشرط لا فرق بينها وبين القول بالماهية في امكان تحقق الامتثال المتعدد وعدم امكانه.
ومن العجب كل العجب ان المحشي الشيرازى لما اراد دفع التناقض السابق الذكر عن كلام الحاجبي ابدى احتمال ان يكون المراد بالمرة هي المرة بشرط لا والمصنف «قده» انكر عليه غاية الانكار ورد عليه بأن ذلك مما لا اشعار في كلامهم به وهنا اذعن واعترف ، فليس إلّا التناقض الصريح