كما هو المعتبر في القضايا الحقيقية. ومن المعلوم الواضح ان الوجود المقدر انما يكون بحسب فرض العقل وتجويزه ، فجاز أن لا يلاحظ العقل في الوجود المقدر الا مطلق الوجود من غير اعتبار مرة ولا تكرار ، فيستقيم الجواب المذكور بناء على تعلق الأمر بالفرد ، فالمغالطة ناشئة من الخلط بين الوجود المحقق والوجود المقدر. وبعبارة اخرى بين المفهوم والمصداق ، اذ الذي لا ينفك عن المرة والتكرار هو الفرد المصداقي العيني ، والذي هو متعلق الأمر هو مفهوم الفرد من حيث الحكاية عن الفرد العيني والوجود الخارجي.
وليس لك ان تتوهم ان المتعلق للأمر اذا كان مفهوم الفرد كان هو القول بتعلق الأمر بالطبيعة ، اذ مفهوم الفرد ايضا من الطبائع والمفهومات ، لأنا نقول : مفهوم الفرد لم يؤخذ من حيث هو هو حتى يكون شيئا بل اخذ حكاية ، وحكاية الشيء ليست بشيء بل الشىء هو المحكي عنه ، والحاكية فانية فيه متحدة معه ، وهذا بخلاف القول بتعلق الأمر بالطبيعة حيث لوحظت في نفسها ومن حيث هي ، وبهذه الحيثية امتازت عن تعلق الأمر بالفرد ، ولو لوحظت حاكية عن الفرد العيني فانية في الوجود الخارجي وانها ليست شيئا على حياله بل يكون عنوانا له وحاكيا عنه يكون الأمر متعلقا بالفرد. وهذا الذي ذكرناه يحتاج الى جودة القريحة ولطافة السر ـ فافهم مستمدا من الله تعالى.
قوله «قده» : اما فساد الاعتراض فلأن مقصود العضدي ـ الخ.
توضيحه هو ان المعترض حمل قول العضدي «ولو لا ذلك لما امتثل التكرار» على الامتثال الواحد فاعترض عليه بمنع الملازمة ، لأن الامتثال الواحد كما يحصل على القول بالماهية يحصل على القول بالمرة والمصنف قدسسره يقول ان مقصود العضدي هو الامتثالات المتعددة ، فتكون الملازمة حقة