كفساد التالي والمقدم واضحة. وفيه انه يجوزان يقول بالدلالة على التكرار اي الأفراد على سبيل التعاقب دون الاجتماع ، فلا يلزمه ما ذكر ـ فافهم.
قوله «قده» : في كلامهم تلويحات.
فيه : ان كلماتهم المذكورة غير آبية عن الحمل على الأفراد ، والتلويح ليس حجة.
قوله «قده» : مع انهم لو ارادوا بالفرد لكان الانسب ـ الخ.
فيه منع واضح ، اذ كما انه اذا كان المراد بالتكرار الدفعات يجري هذا النزاع على القول بتعلق الأمر بالطبيعة كما سيصرح به ، مع ان المرة والتكرار ليسا من صفات الطبيعة اولا وبالذات وبالحقيقة كما انها ليس مأخوذين فيها ، لأن الماهية من حيث هي ليست إلّا هي ، بل هما من العناوين اللاحقة لها باعتبار الايجاد ، فيكونان وصفين له بالحقيقة وبالذات وللطبيعة ثانيا وبالعرض ، فكذلك اذا كان المراد بهما الفرد والأفراد يجري هذا النزاع على القول المذكور ـ اعني تعلق الأفراد بالطبيعة ـ بأن يقال : بناء على القول المذكور هل يقتضي تعلق الأمر بها بلحاظ تحققها ووجودها في ضمن فرد او بملاحظة تحققها في ضمن افراد أو لا يقتضي شيئا منهما ، فيكونان على القول بهما وصفين لها بملاحظة التحقق ، ويكون الوجود والتحقق واسطة في عروض الفرد او الأفراد للطبيعة ، بل يكون وصف الوجود للطبيعة ألصق من وصف الايجاد لها ـ اعني ان ما كان وصفا للوجود فيؤخذ وصفا للماهية ألصق وألزق من اخذ ما كان وصفا للايجاد وصفا للماهية ، لأن الوجود اربط بالماهية من الايجاد بالنسبة اليهما وان كانا متحدين ذاتا متغايرين اعتبارا. وبالجملة ان الوجود لما كان متحدا بالماهية