في هذه الألفاظ
اصلا ، بل هي باقية على معانيها اللغوية من غير فرق بين استعمالهم واستعمال اللغة.
وثانيا ان هذه الألفاظ اذ جردت عن مفاد هيئة المشتق وهو ذو أو ما شئت فسمه فكيف
يكون عنوانا لشىء آخر محمولا عليه ، وهذا واضح لا سترة فيه ـ فافهم واشكر المنعام
المفضال.
قوله
«قده» : يشترط في صدق المشتق حقيقة ـ الخ.
هذا الشرط واضح
بحيث كاد أن يلحق بالبديهيات ، ومرادنا بالقيام مجرد حصول المبدأ ولو على سبيل
العينية لا القيام الذي يقتضي المغايرة الوجودية بين القائم والقائم به. والذي
ينبه على هذا هو ان المبدأ لو لم يحصل له اصلا لم يكن فرق في صدق المشتقات. مثلا :
لم يكن فرق في صدق الضارب بين من تحقق منه الضرب ومن لم يتحقق ، اذ بعد عدم حصول
شىء له ولو كان تحقق الضرب منه وحصوله له انتفى الفرق بالكلية وهو واضح ، ومجرد
حصول المبدأ للغير او لنفسه لا يصحح الصدق على شىء وإلّا لصح في جميع الموارد ،
وفساده اوضح من ان يبين.
ومنه ظهر فساد
التفصيل بين كون المبدأ ذاتا وبين كونه صفة ، اذ المبدأ اذا كان ذاتا قائما بذاته
فمن ابن يتصحح صدق ما اشتق منه على شىء آخر. وبعبارة اخرى : اذا كان المبدأ موجودا
بوجود نفسي ولم يكن وجود رابطي او رابط بالنسبة الى شيء كيف يعقل ان يصدق عليه ،
وهو ظاهر لا سترة عليه.
واما ما توهم من
مثال البقال والحداد ففيه ما لا يخفى ، اذ البقال والحداد إما معناهما المنسوب الى
البقل والحديد فالمبدأ هو النسبة ، واما معناهما بائع البقل وصانع الحديد فالمبدأ
ليس إلّا البيع والصنع وهما قائمان بما صدقا عليه. ومن الواضح ان القاتل اذا
استعمل واريد منه مجازا الضارب