حيث ان الأول مأخوذ بشرط لا كالبياض والثاني مأخوذ لا بشرط كالابيض وهكذا كالفرق بين المادة والجنس حيث انهما شىء واحد ذاتا والتفاوت بالاعتبار. مثلا في الانسان شىء يعبر عنه تارة بالبدن وتارة بالحيوان ، إلّا انه ان اخذ بشرط لا يكون مادة وبدنا وان اخذ لا بشرط كان حيوانا ، وهكذا الفرق بين الصورة والفصل ، فان اخذ بشرط لا يكون في الانسان نفسا ناطقة وان اخذ لا بشرط يكون فصلا ، فليس الفرق إلّا بالاعتبار ـ فافهم مستمدا من الله تعالى ، فان الذي ذكر حق لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه.
قوله «قده» : وتحقيق المقام ان حمل الشىء ـ الخ.
ما ذكره من اعتبار المغايرة بين الموضوع والمحمول في وعاء الحمل مما لا ريب فيه ، اذ لو لا ذلك لما افاد الحمل شيئا ، وكذلك لا ريب في انه لا بد في الحمل من اتحاد ما ، ولكن ذلك الاتحاد إما الاتحاد ذاتا كما في الحمل الأولى الذاتي او وجودا كما في الحمل الشائع الصناعي ، فملاك الحمل في الحمل المتعارفي الذي هو المتعارف في العلوم لا يكون إلّا الاتحاد في الوجود ، وهو المناط في الهوهوية ، ولا شبهة في انه لا تكفي الوحدة الاعتبارية وإلّا لصلح حمل كل شيء اذا اخذ هذا المحمول عليه مع شىء ولوحظ فيهما وحدة اعتبارا واخذ المحمول لا بشرط ، وفساده اوضح من ان يبين بل لا بد من الوحدة بحسب الوجود ، مضافا الى ان الوحدة الاعتبارية حال المجموع وهو الموضوع ووصفه له ولا ربط لها بالمحمول ، فالمحمول فيم اتحد مع الموضوع وما هو المناط والملاك ، ولا يكفي اعتبار الحمل بالنسبة الى المجموع ، اذ المحمول ليس فيه جهة اتحاد مع الموضوع. نعم للموضوع وحدة ولا دخل لها في المحمول.