انه خلاف الفرض ، حيث فرض اطلاق اللفظ عليه مجازا وكون صحة السلب علامة له فصار حقيقة ، هذا خلف. ولو سلم كون اللفظ في الاستعارة مجازا مع كونه مطلقا ومستعملا باعتبار المعنى الحقيقى إلّا أن هذه العلامة ليست مقصورة على الاستعارة بل جارية في المجاز المرسل ايضا مع انه لا يصح اطلاق اللفظ باعتبار ذلك المعنى الحقيقي وبحسبه على المعنى المقصور فيه وان كان اللفظ مأخوذا باعتبار معنى آخر ، ويكون اعتبار المعنى الحقيقي لتصحيح التجوز وحصول العلاقة فلا ريب في أن العلم بالمجازية حاصل من اعتبار العلاقة ، فلا يحتاج الى إعمال العلامة.
وفيه : انه لو كان المراد بالمعنى الحقيقي المذكور المعنى الحقيقي المعلوم تم ما ذكره من التقسيم الى القسمين وابطال كل منهما ، وأما اذا كان المراد ذات المعنى الحقيقي الواقعي الغير المعلوم لنا فيحتاج في العلم بالمجازية الى اعمال العلامة ، وليست المجازية معلومة حتى تكون العلامة مستغنى عنها.
ولعل وجه امره «قده» بالتدبر هو ما ذكرناه هنا وفي الحاشية السابقة ـ فافهم.
قوله «قده» : لظاهره مبنى ـ الخ.
وجه الاستظهار : انه لو لم يكن مورد العلامة مختصا بمتحد المعنى بل كان اعم منه ومن متكثر المعنى لما احتاج الى اعتبار عدم معنى آخر يصح سلبه عن المعنى المقصود ، بل يكفي عدم صحة سلب معنى وان كانت المعاني الأخر ايضا متحققة ، بل يكون اعتبار عدم معنى آخر مع فرض تكثر المعنى انقلابا او خلفا او تناقضا. ومعلوم انه اذا كان متحد المعنى