ويمكن إقامة برهان على اثبات الاشتراك المعنوي في لفظ الموجود يعارض به الدليل الذي استفيد من كلام المستدل للاشتراك اللفظي ، وهو أنه لو لم يكن الموجود مشتركا معنويا لكان مشتركا لفظيا ، والملازمة ظاهرة. وأما بيان بطلان التالي : فلانه اذا قلنا الله تعالى موجود فإما أن يراد المعنى الذي يطلق على الممكن ، وهو ما يعبر عنه بالفارسية ب «هست» فقد جاء الاشتراك المعنوى ، وإما أن يراد به المعنى المقابل والمقابل للمعنى الذي يعبر عنه بالفارسية ب «هست» ليس إلّا ما يعبر عنه بالفارسية ب «نيست» فيلزم أن يكون تعالى معدوما وإلّا ارتفع النقيضان.
قوله «قده» : وهي على تقدير صحة صدورها ـ الخ.
وجه عدم صحة الصدور أن الأوضاع الغير المتناهية موقوفة على العلم بأمور غير متناهية ، والموقوف عليه الغير المتناهيين لا يصدران من الواضع المتناهي ، لاستحالة صدور غير المتناهي عن المتناهي. ومعلوم أن القوى الجسمانية متناهية التأثير والتأثر.
قوله «قده» : لامتناع تعقل امور ـ الخ.
هذا الامتناع بالنسبة الى المستعمل ، كما ان الامتناع الذي ذكرنا في وجه عدم صحة الصدور بالنسبة الى الواضع. ولكن يمكن منع هذا الامتناع لأن المستعمل إن كان واحدا اتجه ما ذكره «قده» ، ولكن المستعملين غير متناهين فيمكن صدور غير المتناهي منهم ـ كما لا يخفى.