في الفرد فهو غير ملائم لظاهر المقام ، حيث أن الظاهر تعميم العلامة ، وان كان غرضه التعميم الى مورد استعمال اللفظ وارادة نفس معناه أو غيره لا فردا منه فلا ينهض بدفع تمام الاشكال لبقاء الاشكال لعدم ارتفاع الدور في غير صورة الاستعمال في الفرد.
قوله «قده» : فتدبر.
وجه التدبر أن العلم بالخروج وعدمه ليس بحاصل حسب الفرض ، حيث ان المفروض كونهما محتاجين الى العلامة ، ففرض العلم خلف للفرض فكيف يقال : فلا يحتاج الى اعتبار صحة السلب وعدمها؟
قوله «قده» : فالعلم التفصيلي يتوقف ـ الخ.
حاصله : ان الموقوف هو العلم التفصيلي والموقوف عليه هو العلم الاجمالي ، فاختلف طرفا الدور فلا دور. وفيه ما اشرنا اليه سابقا في التبادر من أن الاجمال ابدا لا يكون منشأ للتفصيل والعلم الاجمالي لا يكون إلّا العلم ببعض جهات الشيء مع مجهولية بعض جهاتها الأخر ، والعلم التفصيلي هو العلم بجميع جهاته ، وكيف يكون الجهل علة للعلم.
والحق في الجواب عن الدور هو ان العلم الذي هو موقوف هو علم الجاهل بالوضع ، والذي هو موقوف عليه هو علم العالم بالوضع. وبعبارة اخرى : صحة السلب وعدمها عند العالم علامة للجاهل ، فلا دور كما لا يخفى ، وقد مر نظيره في التبادر.