الصفحه ٢١٠ : انه يصدق عليها دلالة اللفظ على تمام الموضوع له ساقطة
بعد اعتبار كون الدلالة من الدلالة المعهودة وهي
الصفحه ١٨ : ، بل وضع بحسب العرف
الخاص الميزاني لمطلق الإدراك ، فيكون إطلاقه على التصور حقيقة اذا كان من باب
الإطلاق
الصفحه ٨٤ : ـ قدسسره ـ من معاصره مضافا
الى ما سيذكره بقوله «وفساده ظاهر» الخ قد ظهر مما ذكره بقوله : بأن الدليل اذا
الصفحه ٩٨ :
ولم يتيسر الاستنباط لم يكن قوة بعيدة بل يكون قوة قريبة بالنسبة الى اللاحق
والسابق على حد سواء ، وذلك
الصفحه ١٥٠ : :
إن عدم استقلال
المجازات في الدلالة وافتقارها الى ضم القرائن لا يخلو عن احتمالات :
«الأول» ـ أن تكون
الصفحه ١٧ : بالوضع التخصصي
التعيني أو الوضع التخصصي التعييني كما هو ظاهر يحتمل رجوعه الى النقل ، يعني
الظاهر كون
الصفحه ٤٢ : ء المفروض ، ولكن المنسوب هو
الجزء المأخوذ بشرط لا ، والمنسوب اليه هو بشرط الانضمام الى غيره.
وان شئت فقل
الصفحه ٤٥ : قد ظهر مما ذكرنا آنفا من الاحتياج الى توسيط
الواسطة.
قوله
«قده» : ثم لا يذهب عليك ـ الخ.
غير خفي
الصفحه ١٥٨ : .
فظهر من هذا
البيان الواضح أن مقصوده هو اثبات كون اشتراط ذكر المتعلقات لأجل قصور المعنى ،
فهو شرط في
الصفحه ١٥٤ : الثانية ـ وان كانت حقة بالنسبة الى
الدلالة القوية المأخوذة فى حد الوضع ـ إلّا أن فساد التالي وبطلانه ممنوع
الصفحه ٤٤ :
الانتقاض الطردي الى اعتبار الحيثية ولحاظ الجهة في قولنا «شرعية» أي من حيث كونها
شرعية ، فتندفع النقوض
الصفحه ٧٥ : بالوجودين : الضرورة الجائية
من قبل العلة ، والضرورة بشرط المعلول.
ومن المعلوم
المحقق في محله أن الضرورة
الصفحه ١٨٤ :
الواضع لاحظ كل
واحد من مصادر هذا الباب ووضع هيئة ماضيه مثلا بوضع مستقل. والقول بأنه نوعي يرجع
الى
الصفحه ٢٢٦ : في اللازم بين أن يكون اللازم لازما ذهنيا أو خارجيا إذ لا ريب لأحد في
التعميم ، مع أن إرادة التعميم من
الصفحه ٣٣ :
المعلوم الاجمالي معلوما تفصيليا بعد ما كان اجماليا ، فيرجع الأمر الى حصول المعلوم
التفصيلي من الأدلة