الصفحه ١٦٧ : ، مضافا الى امكان منع كون هذا التنصيص تعيينا بل التعيين يحصل من المجاز
وذلك النصب والتنصيص ، إلّا انه لا
الصفحه ٢٢٢ :
اعتبار الكلية والجزئية واضافة الدلالة الى الكل والجزء.
وأما على الوجه
السابق من كون التضمن انتقالا
الصفحه ٦٥ :
وهذا لعله بمكان
من الوضوح والظهور لا يحتاج الى اقامة برهان عليه ، اذ من المعلوم الواضح أن ليس
في
الصفحه ٩٥ :
وقد ظهر وجه
الاندفاع على ما بيناه وحققناه من أن علمهما ليس حاصلا من الأدلة لعدم كونها أدلة
فى
الصفحه ١٠٠ : الى الجواب الذي ذكره
المصنف الذي لا يخفى ما فيه من التعسف
قوله
«قده» : كما يلزم أن لا يكون فقيها على
الصفحه ١٠٧ : الى أن الاحكام الفرعية لو كان بعضها مستفادا من الادلة
الإجمالية ليس الفقه مختصا بالعلم الحاصل عن
الصفحه ٢٠٩ :
مختصة بالمطابقة فيجعلون الدلالة على الجزء واللازم من الدلالات العقلية المحضة.
وتقسيم الدلالة الوضعية الى
الصفحه ١٤ :
انكشافا فتكون علما ، وان لوحظت كونها منكشفا بلا حاجة الى صورة زائدة وهيئة أخرى
تكون معلوما ـ فافهم بعون
الصفحه ٧٣ : المصطلح عليه عندهم هو خصوص العلم الحصولي الصوري ، إذ
العلم مفسر عندهم بالصورة الحاصلة من الشيء عند العقل
الصفحه ٩٠ : الحكم الظاهري الا ما
استنبطه الفقيه من الأدلة وعلم به ، فيكون دورا.
فاذا تحقق الدور
بالنسبة الى الاخص
الصفحه ١٥٢ :
بالدلالة بالنسبة
الى المقدار الذي يدل عليه ، بحيث لو لم يتعقبه القرينة كانت الدلالة أيضا بحالها
الصفحه ١٦٥ :
لا ريب في أن كثرة استعمال اللفظ في المعنى لما كان الاستعمال من المعاني الإضافية
الواقعة بين المستعمل
الصفحه ٢٠٧ : ، مع أن الكل أو الجل عدوهما من الدلالات الوضعية ولو
بملاحظة العقل فيها ، وإن عمم الإرادة الى ما يشمل
الصفحه ٤٣ : » : بمعانيها التى اعتبرها ـ الخ.
الضمير راجع الى
العلم الشرعي والحكم الشرعي والعلم بالحكم الشرعي ، ويحتمل أن
الصفحه ٧٢ : لما الشارحة ، فلا يحتاج الى المحافظة على طرده وعكسه واتعاب النفس
كما هو واضح.
قوله
«قده» : من العلم