وعاء لنفسه ، وهو
بعد الجعل والاعتبار يكون موجودا بمعنى وجود منشأ انتزاعه واعتباره لا بمعنى وجود
ما بإزائه. وبعبارة اخرى يكون من المعقولات الثانوية الفلسفية.
ويحتمل أن يكون
مراده بالتقريب ما لو كان الشارع هو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فانه ليس هو الجاعل للشرع حقيقة ، فهو ليس مؤثرا حقيقيا
، بل لما كان هو المبين للشرع والصادع به فكأنه المؤثر والجاعل ، فالتأثير المسند
اليه تقريبي لا تحقيقي.
قوله
«قده» : وبالمعنى الثاني من باب نسبة الشىء ـ الخ.
مقصوده هو انه ـ بناء
على كون الشرع بمعنى الطريقة ـ تكون الأحكام منسوبة اليه من باب نسبة الشيء الى
متعلقه ، كما يقال في غلام زيد انه زيدى ، أي هو متعلق بزيد ، لأن الأحكام مجعولة
للطريقة المسلوكة الى الله تعالى ، فهي أحكام لتلك الطريقة ، أو من باب نسبة الشيء
الى وصفه باعتبار أن هذه الأحكام نفسها هي الطريقة المسلوكة ، فالشرع بمعنى
الطريقة يكون وصفا للاحكام من باب نسبة الجزء الى كله ، لأن الشرع بمعنى الطريقة
هي مجموع الأحكام. ولما كان اللام في قولنا «الأحكام» للعموم الأفرادي فلا محالة
يكون كل فرد من الأحكام جزء لمجموع الاحكام فيكون من باب نسبة الجزء الى الكل.
قوله
«قده» : ولا يلزم منه نسبة الشىء الى نفسه ـ الخ.
دفع توهم ، وبيان
التوهم هو : ان الجزء اذا نسب الى الكل فلا ريب في أن الجزء المفروض لا ينسب الى
غيره من سائر الاجزاء للمباينة بينهما ، فيبقى أن ينسب الى نفسه ، ولا يصح ان ينسب
الشيء الى نفسه