من مسائلها ايضا ، كما يعلم من عدم صحة إطلاق المنطقي على صاحب الملكة المقتدرة بها على استنباط مسائل المنطق من دون العلم بكثير منها وعدم صحة إطلاقه على العالم بكثير منها من دون حصول الملكة.
فاذا تحقق اعتبار الأمرين فلك أن تقول : بأن اسامي العلوم موضوعة بإزاء الملكة الحاصلة للعالم بكثير من المسائل ، أو لعلم صاحب الملكة بتلك المسائل أو لهما معا ، لكن فرض حصول الملكة في المقام بدون العلم بكثير من المسائل لا يخلو عن بعد.
وهذا الاشكال مبني على أخذ الملكة بمعنى التهيؤ والاستعداد ، وأما اذا أخذ بمعنى الهيئة الراسخة الناشئة عن الممارسة فيما أضيفت اليه الملكة فلا ينفك عن العلم بكثير من المسائل ، فلا يحتاج الى انضمام العلم بكثير من المسائل الى الملكة في صحة تسمية اسماء العلوم.
هذا محصل الكلام الموعود بيانه ، ومقصوده ـ قدسسره ـ من هذه الحوالة إما بيان إشكال آخر غير المناقشة المذكورة هنا على تفسير أسماء العلوم بالملكات ، وإما بيان لدفع المناقشة. بتقريب : ان الملكة إن كانت بمعنى الهيئة الراسخة الناشئة عن الممارسة فيما أضيفت اليه الملكة فهي غير منفكة عن العلم بكثير من المسائل ، وان كانت بمعنى مطلق التهيؤ والاستعداد فبعيد حصولها بدون العلم بكثير من المسائل.
واذا كان الأمر كذلك فنقول : إن الملكة ـ وإن كانت غير قابلة للتبعيض والقسمة ـ إلّا أن ما يلازمها أو ما يبعد خلوها عنه لما كان قابلا للتبعيض والقسمة صح القول بأن العلوم بمعنى الملكات قابلة لهما من باب الوصف لحال المتعلق.
ولا يذهب عليك الفرق بين هذا الجواب عن المناقشة والجواب الذي ذكرناه فى وجه التأمل عنها ، لأن التكثر والانقسام والتبعيض في الجواب