تكون حقة في الواقع ونفس الأمر ، فيكون الاشكال باقيا ، فنكون مترددين في صحة الحد وعدم انتقاضه.

فالحق أن يجاب عن قياس المستشكل بجواب نقضي تفصيلي ينقض به الصغرى ويمنع ، إذ معنى جزء «من» مطلق الابتداء لا الابتداء المطلق ، فالقياس مغالطي نشأت المغالطة من الخلط بين اللابشرط المقسمي والقسمي.

قوله «قده» : وهذا مع عدم مساعدة ـ الخ.

إذ فيه تفكيك في الدلالة المأخوذة في الأقسام ، بخلاف ما اذا أخذت في جميعها بمعنى التضمن أو بالمعنى الأعم.

قوله «قده» : ولو لا ذلك للزم الانتقال ـ الخ.

فيه : ان المراد بالانتقالين في التالي إن كان المجتمعين في زمان واحد فالتالي وان كان باطلا للزوم اجتماع المتقابلين العدم والملكة لأن الانتقال الاجمالي هو العلم المنسوب بالجهل ـ أعني العلم ببعض جهات الشيء والجهل بالبعض الآخر ـ وهو مناف للعلم بجميع جهات الشىء كما لا يخفى. بل يمكن الإرجاع إلى اجتماع النقيضين ، لأن السلب الجزئي يناقض الإيجاب الكلي. إلا أن الملازمة ممنوعة ، لأن التفصيل رافع للإجمال ، وإن كان المراد المتعاقبين فالملازمة ـ وإن كانت حقة ـ إلا أن فساد التالي واللازم ممنوع ، والوجد ان السليم لا يكذب التالي بل يشهد بوقوعه كما هو واضح

قوله «قده» : ولو بالوجه كتصوره ـ الخ.

لا يخفى أن التصور بهذا الوجه ـ وهو عنوان كونه فاعلا مغنيا في