الآلية كما هو واضح. وكون المعنى قابلا للاشارة العقلية على وجه الآلية لا يصيره قابلا للحكم عليه وبه ولا اسميا ، فمراد المعاصر بقبول الاشارة إن كان المراد قبول الاشارة على وجه الاستقلال فالصغرى ممنوعة وان كان على وجه الآلية وعدم الاستقلال فالكبرى ممنوعة.
هذا مضافا الى ما في قوله «فيكون كالمعنى الاسمي» بداهة انه يصير نفسه لا مثله. وإن اراد إيراد الخلف فقط فيرد عليه ـ مضافا الى ما ذكرنا في ايراد الخلف على الاحتمال الاول ـ ان ذكره قوله «مع قوله بأن معاني الحروف جزئية» يكون مستدركا كما هو واضح.
قوله «قده» : وهو أن المراد بالتعيين ـ الخ.
قال بعض المعاصرين ـ قدسسره ـ فى بدائعه بعد ما ذكر محصل ما ذكره المصنف «قده» : ولا يخفى ما فيه :
«أما أولا» فلانا نختار اختصاص التعريف بالوضع القصدي التعييني ونلتزم بخروج المنقول عن الحد ، ولا ضير فيه بل هو أمر واجب ، نظرا الى اختصاص المحدود وهو الوضع بذلك ، لبداهة ان الوضع فعل الواضع فلا يتناول التعيين الذي هو من صفات اللفظ ، واطلاق اللفظ على المنقولات مبني على نحو من التجوز بارادة اللازم من الملزوم أو على الاشتراك اللفظي ، مع أن القول بأن التعريف للقدر المشترك بين الوصفين غلط ، مبني على استعمال لفظ التعيين في اللازم والملزوم على نحو الاستقلال الآئل الى استعمال اللفظ في المعنيين ، واستعماله في القدر المشترك أغلط ، إذ لا جامع بين التعيين والتعين كما لا يخفى. ولا مؤاخذة على القوم في عدم تعرضهم لوضع المنقولات هنا ، ثقة بما صرحوا به في مقام آخر.