الصفحه ٢٢٧ : الميرزا الشيرازي «قدسسره» ، وهو الحق. وتوضيح ذلك يتوقف على بيان مرام الشيخ
الصفحه ٢٤٨ :
استصحاب ما هو موضوع له للفظ اليوم أو النهار ، فلا يصح إلّا بما ذكره الشيخ (قدسسره) من المسامحة في وجوده
الصفحه ٢٧٠ :
______________________________________________________
(١١١) هذا على ما
وافق الشيخ أعلى الله مقامه. وأما على ما استقر عليه رأيه أخيرا ، فهو عدم جريان
الصفحه ٢٧٥ : بقاؤه توهم ـ
من عبارة الشيخ قدسسره في بيان تساقط الأصلين في مجهولي التاريخ (واما أصالة عدم
أحدهما في
الصفحه ٣٠١ : ظاهر الأدلة ،
فيتعين المحل الشرعي ، وأما الشخصية فهي التي يرد عليها ما أورده الشيخ (قدسسره) من أن
الصفحه ٣١٢ : الفراغ من الوضوء ، فلا بد لتوجيهه من تطبيقها عليه ، إما على ما أفاده الشيخ (قدسسره) وإما على ما أفاده
الصفحه ٣٣٠ : معناه عدم الطريق ـ وإن كان حقا ، ويدل عليه مع ما
ذكر قوله عليهالسلام في ذيل ما رواه الشيخ (قدسسره
الصفحه ٣٣٤ : لتقدم عموم دليل الحجية على عموم دليل الاستصحاب. وهذا
مراد الشيخ (قدسسره) فيما أفاده.
الصفحه ٣٤٠ : استفادة كونه ذا طريق في حال الشك تعبدا.
وهذا ليس إلا ما أفاده الشيخ (قدسسره) من الحكومة.
الصفحه ٣٤٢ : إلا
مصداقا للحكومة ، كما أفاده الشيخ (قدسسره). وإن كان المراد قيام حكم الشارع على طهارته ـ ولو في
الصفحه ٣٥٠ : ، فالأولى ما ذكره الشيخ (قدسسره) من تقيد الحجية الفعلية للظواهر في نظر العقلاء بعدم وجود
حجة معتبرة أقوى
الصفحه ٣٥٤ : متيقن ، ولو علم
ذلك من خارج اللفظ ـ لزم الأخذ بهما باتباع المتيقن منهما ، وطرح غيره في كليهما.
وقال شيخ
الصفحه ٣٨٢ : على
الأوصاف في بعضها ، كما استشهد بهما الشيخ (قدسسره). وحيث ذكرنا أن الترجيح بها ارتكازي ، فلا يبعد
الصفحه ٣٩٠ : . كيف؟ ولو كانت لما خفيت على مثل شيخ الطائفة قدسسره ، فلا يظن بالسيرة ، فضلا عن القطع ، بعد ذهاب مثله
الصفحه ٣٩٨ :
لأصل الصدور لسانا ، وإنما ينافي العمل به نتيجة للعمل بما يحكم به المصحح للصدور.
ولعلّ مراد الشيخ