المبحث الأول

في حجية القطع المتعلق بالتكليف

وينبغي التكلم فيه في ثلاثة مقامات :

(الأول) ـ أن القطع هل يحتاج في حجيته إلى جعل الشارع ، كما ان الظن كذلك أم لا؟

(الثاني) ـ أنه هل يمكن عقلا النهي عن العمل به أم لا؟

(الثالث) ـ أنه هل يقبل تعلق امر المولى به أم لا؟

(اما الكلام) في المقام الأول فنقول : الحق عدم احتياجه إلى الجعل ، فانه لو قلنا باحتياجه إليه لزم التسلسل ، لأن الأمر بمتابعة هذا القطع لا يوجب التنجز بوجوده الواقعي ، بل لا بد فيه من العلم. وهذا العلم أيضا كالسابق يحتاج في التنجز إلى الأمر وهكذا ، مضافا إلى أنه لو فرضنا إمكان التسلسل لا يمكن تنجيز القطع ، لعدم الانتهاء إلى ما لا يكون محتاجا إلى الجعل (٤). وهذا واضح.

______________________________________________________

حجية القطع :

(٤) وهذا أحد الأدلة التي أقيمت لإثبات الصانع جل وعلا ، مع قطع النّظر عن بطلان التسلسل ، بان يقال المحتاج إلى ما لا نهاية له لا يرفع الاحتياج ، فلا بد وأن