أن هذا إنما هو من توصية السلطان.
(الثالث) أن الطريق الأول مما لا يمكن تحصيله في عصر الغيبة ، لأنه مبنى على استقصاء آراء اشخاص يكون هو عليهالسلام منهم ، ولا يعرف شخصه تفصيلا. ومن المعلوم عدم الاتفاق لأحد في هذه الأعصار. والطريق الثاني ليس صحيحا ، لعدم تمامية البرهان الّذي أقيم عليه ، فانه ـ بعد غيبة الإمام بتقصير منا ـ كل ما يفوتنا من الانتفاع بوجوده الشريف ، وبما يكون عنده من الأحكام الواقعية ، قد فاتنا من قبل أنفسنا ، فلا يجب عليه عقلا أن يظهر المخالفة عند اتفاق العلماء إذا كان اتفاقهم على خلاف حكم الله الواقعي ، فانحصر الأمر في الطريق الثالث (٣٠).
إذا عرفت هذا فنقول انه لو نقل الإجماع ناقل ، فهذا النقل لا يخلو من وجوه :
(أحدها) ـ أن ينقل اتفاق جماعة يلازم قول الإمام عند المنقول إليه.
(ثانيها) ـ ان ينقل اتفاق جماعة ليس كذلك عنده قطعا ، وهذا على قسمين (أحدهما) أنه حصل للمنقول إليه بعض الأمارات أو الفتاوى ، بحيث حصل له ـ من مجموع ما عنده وما نقله الناقل على تقدير
______________________________________________________
الإجماع المنقول
(٣٠) قد يقال باشتراط كشف الطريق المذكور ـ أي المعصوم عليهالسلام ـ بالعلم بكون اتفاقهم ـ عن التواطي ، كما عن كشف القناع وبعض علماء العصر ، لكن الظاهر أن اتفاق المعظم كاشف غالبا وان لم يعلم ذلك ، وان كان يتضح المراد من التواطي كما هو نعم يشترط في الكشف المذكور عدم العلم بمستند منهم لا يتم عندنا ، خصوصا مع اختلاف مستندهم.