الصفحه ٢٢٤ : الأصولية.
ولا يخفى أن هذا
الكلام يدل على عدم التزامه بكون موضوع علم الأصول خصوص الأدلة ، ولكن يرد على ما
الصفحه ٣٧٠ :
والحاصل ان حال
المجتهد والمقلد ـ بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة بالموضوعات ، (١٤٥) سواء كانت
واقعية
الصفحه ٣٣٢ : على عدم الطريق. والّذي يدل على ذلك ـ
مضافا إلى أنه لا يبعد دعوى ظهور العلم المأخوذ في الموضوع في كونه
الصفحه ٣٨٥ : الكتاب والسنة ، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة
والآخر مخالفا ، بأي الخبرين يؤخذ؟
قال عليهالسلام ما
الصفحه ٧٩ : . لكونه أسبق مرتبة (٣٥).
هذا وفي الكل نظر
، أما في الأخيرتين ، فلاحتمال أن يكون ذكر الوصف في الآية لمجرد
الصفحه ٣٨١ :
صورة تعارض
الخبرين للمجتهد.
وأما ما ذكر منها
في المرفوعة ، فان الظاهر ـ بقرينة سؤال السائل بعد
الصفحه ٣٤٤ : ناشئا من امر ثالث. ومثاله لو علم إجمالا بنقض الحالة
السابقة في أحد المستصحبين.
ومحصل القول في
ذلك أن
الصفحه ٣٩٠ :
من الأول مطلقا ، مع أنه عليهالسلام امر بالتخيير بقوله في آخر الخبر وبأيهما أخذت من باب
التسليم كان
الصفحه ٣٩٨ : أن
الخبر ـ الدال على الأخذ بقول الأعدل وطرح قول العادل ـ حاكم على الخبر الدال على
الأخذ بما خالف
الصفحه ١٥ : به الموضوع.
وعلى الثاني فقيام
الأمارات ـ المعتبرة ، وكذا مثل الاستصحاب لكونه ناظرا إلى الواقع في
الصفحه ٣١٦ : الصلاة) واحتمال أن يكون السؤال عن الخاتم الوسيع
الّذي يصل الماء تحته قطعا ـ وإنما أمره بالتحويل والإدارة
الصفحه ٢٠١ :
الّذي لا نقول. به
اللهم إلا أن يدعى أن رفع الوجوب ـ عن جزء المركب بعد فرض وجوب الباقي ـ يفهم منه
الصفحه ٣٦١ :
وكذا إن دل خبر
آخر على وجوب الجمعة ، فقد حصل منه كشفان ، أحدهما عن مدلوله المطابقي ، والثاني
عن
الصفحه ٩٢ : أن الأمر كذلك ، فان في الاخبار ما هو جامع لشرائط الحجية.
ويدل على حجية خبر الثقة. وعليك بمراجعتها
الصفحه ٣٦ : لزوم
التدين بشخص الحكم المجعول في الواقع ، فهو مما لا يقدر عليه ، لكونه مجهولا. نعم
يقدر ان يبنى على