الصفحه ٣٨٣ :
بمخالفة القوم والتعليل بان الرشد في خلافهم ، فلا يدل إلا على أن الخبر الّذي
يكون معه هذا المرجح يؤخذ به
الصفحه ٨٥ : المفيد لا يثبت
لنا إلّا بدليل حجية قول الشيخ. وكيف يصح أن يجعل خبر المفيد ـ الّذي تحقق تعبدا
بواسطة قول
الصفحه ٨٤ :
الافراد في حكم العام.
فالأولى في الجواب
أن يقال : ان اخبار السيد ـ لكونه نقلا للإجماع ـ لا تشمله أدلة
الصفحه ٣٩٧ : ، كالأعدلية وأمثالها ،
فلو كان أحد الخبرين موافقا للعامة ، والآخر مخالفا لهم ، ولو كان رواة المطابق
لهم أعدل
الصفحه ٧٧ :
النبأ والروايات الدالة على عدم قبول الخبر المخالف للكتاب ، ورد ما لم يوافقه ،
وأنه باطل زخرف ، والإجماع
الصفحه ٨٣ :
منحصر فيما لم يكن الإقدام عن حجة ، فلو دلت الآية بمفهومها على حجية خبر العادل ،
فلا يحتمل أن يكون
الصفحه ٣٨٢ : دون داع إلى هذا الحمل ، لوضوح أن الخبر إذا صار
اشتهر بين الشيعة رواية وفتوى وعملا ـ كما هو الظاهر من
الصفحه ٢١٤ :
الفريضة ، فانه
ظاهر في ان تركه سهوا لكونه سنة لا تنقض الفريضة حين حصوله ، لا انه مراعى بإتمام
الصفحه ٣٦٣ :
المخالف من الموافق ، يلزم التوقف والرجوع إلى مقتضى الأصل ، وهو يختلف بحسب
المقامات ، لأن الخبرين إن كان
الصفحه ٣٨٧ : الرواية ، من جهة أن حكمهم في الصدر الأول كان مطابقا لمضمون الرواية والله
العالم.
(وينبغي التنبيه على
الصفحه ٣٣٤ :
الأمارة الفلانية ـ المفروض كونها حجة ـ لا يبقى للاستصحاب موضوع على الفرض
المذكور ، مع أن هذا الكلام يجري
الصفحه ٣٨٠ :
فيما إذا تعارض
الخبر ان الجامعان لشرائط الحجية ، كما لا يخفى على الناظر في الاخبار.
ثم ان
الصفحه ٣٣٦ :
العلم بالحكم ـ بعنوان أنه قام عليه خبر العدل ـ مصداقا له حقيقة ، لا ينفع في
البينة القائمة على الموضوع
الصفحه ٣٧٦ : الآخر موافقا للكتاب ، فإذا
كان أحد الخبرين موافقا للكتاب ، والآخر مخالفا للعامة ، فمقتضى إطلاق الأول
الصفحه ٨٠ : ، لا عدم وجوب التبين في خبر
الفاسق في صورة عدم تحققه.
لا يقال ان كلمة
إن وأخواتها وان كانت موضوعة