.................................................................................................
______________________________________________________
بالنسبة إلى
الغافلين وغيرهم من المعذورين ، وإلّا يلزم ما ذكرنا من المحذور ، وهو تثبيت
المولى عبده في تخلّف إرادته وهو محال.
لأنه يقال : هذا
فيما إذا انحصر الغرض في الأوامر في مصلحة المأمور به ، كما في غالب أو أمرنا.
واما إذا كانت المصلحة في نفس الجعل ، كما في أوامر الحكيم ـ تعالى شأنه ـ فلا
تلزم تلك المحاذير ، لأن ما هو لطف على العباد ـ ويمتنع منعه على الحكيم ـ هو أصل
الجعل ، لا تسبيبه لإدراك المصلحة خارجا ، حتى ينافي ذلك تقرير حكم العقل بعدم
لزوم الامتثال في المقام ، حتى أن القائلين بلزوم المصلحة في متعلقات الأحكام لا
يلتزمون بأكثر من أن على الحكيم الجعل بمقتضاها ، ومرحلة الامتثال ودرك المصلحة
خارجة عن وظيفته.
ولا يتوهم عدم
لزوم امتثال مثل ذلك الأمر ، لأن المصلحة حقيقة في جعله لا في الامتثال ، كما في
تكليف العصاة.
لأنه يدفع : بان
الأمر وإن كان عن المصلحة في نفس الجعل ، لكنه حكم حقيقة ، ويجب امتثاله. وقد مرّ
في مبحث الأوامر تحقيق ذلك ، وأن وجوب الامتثال من اللوازم العقلية للأمر ، من غير
دخل لكون المصلحة في نفسه أو في المأمور به ، ولا فرق على ذلك بين تكليف العصاة
وغيرهم. وكما لا يضر عدم إدراك المصلحة واقعا في تكليف العصاة ، كذلك في الجاهل
والغافل ، وكل ما حكم العقل بالمعذورية ، فان المناط كون نفس الجعل لطفا ، لا
إيصال المصلحة إلى العباد ، حتى يلزم عليه رفع العذر ، بل وإجباره على الإطاعة عند
التمكّن. فلا إشكال في الالتزام بفعلية الأحكام في جميع الموارد التي يحكم العقل
بكون المكلف معذورا فيها ، مع تقرير الشارع لحكمه ، فان اللطف يقتضي جعل الحكم
الفعلي من دون نقص في مقام جعله من قبل المولى ، وانما النقص من ناحية المكلف في
مقام الامتثال ، ولا يجري مثل ما ذكر في الأوامر الخارجة عن مورد ابتلاء المكلف ،
لعدم صلاحية التكليف فيها للتأثير ، ولو بعد تمامية شرائط التنجيز. ويشترط في
الحكم صلاحية ذلك ، فالقياس مع الفارق. ويشهد لما ذكرنا ـ من تمامية التكليف في حق
المعذور ـ انا بحد من أنفسنا عدم تفاوت الحال