الصفحه ٣٦١ : مانع من حجيته بعد كونه كشفا حاصلا من الخبر الجامع
للشرائط المعتبرة في الحجية. ولازم ذلك نفى الثالث
الصفحه ٣٧٠ : من كفاية الوحدة العرفية.
الثالث انك عرفت
أن الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين انما هو من باب
الصفحه ٣٩٥ : . وفي الثالثة يؤخذ بجميع
الخصوصات ويطرح العام. والصور الباقية متحدة في الحكم مع الصورة التي لم يوجد
الصفحه ٧٨ :
الا وجوب طرح ما
يخالف الكتاب ، ولا تدل على السلب الكلي. أما بناء على ان المراد من عدم الموافقة
الصفحه ٧٧ :
النبأ والروايات الدالة على عدم قبول الخبر المخالف للكتاب ، ورد ما لم يوافقه ،
وأنه باطل زخرف ، والإجماع
الصفحه ٣٧٦ :
ذكر في بعضها موافقة الكتاب والسنة ، وفي بعضها مخالفة العامة ، وإطلاق الأول
يقتضى وجوب الأخذ بموافق
الصفحه ٣٧٩ : أدلة الترجيح :
اعلم أن الاخبار ـ
الدالة على تقديم الخبر الموافق للكتاب والمخالف للقوم ـ بالغة حد
الصفحه ٦٢ : والمقيدات على عمومات الكتاب ومطلقاته ، فالجواب عنه أنه
إن ادعى العلم الإجمالي فيما بأيدينا من الأمارات ، فهو
الصفحه ٣٨٢ : النقل من الصفات ثانيا ، ثم بموافقة الكتاب ، ثم بمخالفة العامة.
والترجيح بغير موافقة الكتاب ارتكازي ـ لو
الصفحه ٢٥٨ : عليهالسلام في مجلس المأمون ، فأجابه الرضا عليهالسلام بأني مقر بنبوة عيسى عليهالسلام وكتابه وما بشر به أمته
الصفحه ٣٧٨ : كتاب الله عزوجل وأحاديثنا ، فان كان يشبههما فهو منا ، وان لم يكن يشبههما
فليس منا ، قلت يجيئنا الرجلان
الصفحه ٦١ : ). أترى ان
______________________________________________________
حجية ظواهر الكتاب
(٢٧) وأيضا يمكن
الصفحه ٦٣ : ، ولا يمكن إلّا بالرجوع إلى قول اللغوي في تشخيص
معاني الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. والدليل الثاني
الصفحه ٦٥ : بالمعنى الحقيقي ،
فتصدى ـ دام ظله ـ لردّه بما في الكتاب ، لكنه ـ دام علاه ـ رجع عن هذا التقريب في
مجلس
الصفحه ١٤١ : الإنسان نفسه من الجبليّات. ولكن مع ذلك ورد من الشارع حرمته
بالإجماع والكتاب والسنة ، فيمكن أن يكون الإضرار