البحث في إفاضة العوائد
٥٧/١ الصفحه ١٦١ :
التسعة ، فما
أورده شيخنا المرتضى قدسسره ـ على التوجيه
الثاني : من أنه شطط من الكلام ـ وارد على
الصفحه ٢٣٨ : شيخنا المرتضى قدسسره ، لظهور اتحاد مفاد هذه القضية في جميع الموارد. وقد عرفت
كونها ناصة في الاستصحاب في
الصفحه ٢٧٢ : الأستاذ
دام بقاؤه في المقام ـ ردا على شيخنا المرتضى «قدسسره» ـ كلام لا بأس بذكره والنّظر فيه ، قال دام
الصفحه ٢٩٧ : أنه ـ بناء على ما ذكر ـ لا يرد عليه خروج افعال الطهارات ، ولا يحتاج
إلى ما تكلف به شيخنا المرتضى
الصفحه ١٦ : الجواب عن الإشكال الّذي أورده شيخنا الأستاذ دام بقاؤه في هذا المقام على
شيخنا المرتضى طاب ثراه ، بما
الصفحه ٩٠ : محل البحث.
ثم إن شيخنا
المرتضى (قدسسره) أورد على الاستدلال بالآية بأنها أجنبية عن المقام ، فان
الصفحه ٩٨ :
هذا ويظهر من جواب
شيخنا المرتضى قدسسره عن هذا الدليل دعوى العلم بالاحكام ، زائدة على المقدار
الصفحه ١٠٥ :
وجوبه ، خصوصا في أبواب الطهارة والصلاة.
قال شيخنا المرتضى
ـ قدسسره ـ في تقريب ذلك : (لو
بنى العالم
الصفحه ١١٢ : تقتضيه القاعدة هو
الأخير ـ وفاقا لشيخنا المرتضى قدسسره ـ ثم الثالث.
بيان ذلك أنه لا
إشكال في أن
الصفحه ١١٤ : ؟ فقد ذهب إلى كل فريق ، واختار شيخنا المرتضى قدسسره الثالث.
وحاصل ما أفاده في
وجهه : أن المهم للمكلف
الصفحه ١٣٥ : أحدهما
على الآخر عند العقل. فتدبر جيدا.
ومما ذكرنا ظهر لك
ما في ما أفاده شيخنا المرتضى قدسسره في توجيه
الصفحه ١٣٧ : ، فالأوّل مورد الاحتياط ، والثاني مجرى التخيير.
وإنما عدلنا ـ عما
ذكره شيخنا المرتضى قدسسره من التقسيم
الصفحه ١٥٥ : وما لا يطيقون وما اضطروا
إليه.). وتقريب الاستدلال به واضح.
واستشكل شيخنا
المرتضى قدسسره في شموله
الصفحه ١٦٥ : والحرمة من جهة الشك في اندراجه
تحت كلي علم حكمه أم لا.
وأورد
شيخنا المرتضى قدسسره على المستدل : بان
الصفحه ١٦٧ : فيه نهى) وهذا كبعض ما
سلف لو تمت دلالته لدل على البراءة في الشبهة التحريمية ، وادعى شيخنا المرتضى