الصفحه ١٤٨ : على كفاية استتار القرص ووجوب
الانتظار حتى يحصل القطع بتحققه ، فمع بعده عن ظاهر الخبر ـ كما لا يخفى
الصفحه ٥١ : ـ ففيه :
ما أورد عليه في الكفاية (تارة) بعدم لزوم الإتيان حينئذ بما قامت الأمارة على
لزومه ، و (أخرى
الصفحه ٩٥ : :
______________________________________________________
(٤٤) لا يقال :
هذا مناف لما اختار المصنف من لزوم تصريح الشارع في الردع ، وكفاية عدم ثبوت الردع
في
الصفحه ٣٠٤ : التجاوز سابقا عليهما ، كالهوي والنهوض للقيام ،
فالتحديد في الرواية ـ مضافا إلى دلالته على عدم كفاية مجرد
الصفحه ٢٥ : محالة تكون قهرية. ولذا ألجئ في الكفاية
إلى الالتزام بكون العقاب والثواب من تبعات القرب والبعد ، والتزم
الصفحه ٢٦ : هنا بقاعدة الملازمة ، لأنا نقول ـ مضافا إلى منع تلك القاعدة بناء على
عدم كفاية الجهات الموجودة في
الصفحه ٣٢ : بقائه ، فما لم يسقط لا يسقط كما في
الكفاية.
الصفحه ١٠٧ : الاحتياط لا حاكما عليه ، كما عبّر به في الكفاية ،
فليس حالهما الا كحال ساير الأصول العملية والأدلة الشرعية
الصفحه ١٠٩ :
الاحتياط ، أما مع كون التكليف على التقدير المذكور مرفوعا شرعا ، فلا يبقى العلم
كما صرّح به في الكفاية
الصفحه ١٢٠ : صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام كفاية في ذلك ، إذ لم يوجب النبي صلىاللهعليهوآله على جميع من في بلده من
الصفحه ١٢٧ : قدر الكفاية في الفقه ، ولم يكن محذور في الاحتياط فيه
والدليل على ذلك أن الطرق أحكام ثانوية شرعية
الصفحه ١٣٢ : يجب أخذه ، وان كان ما يظن عدم حجيته من الظنون
الاطمئنانية أو من غيرها ، بناء على عدم كفاية تلك الظنون
الصفحه ١٣٦ : شيخنا الأستاذ
دام بقاؤه في الكفاية في هذا المقام : (إن التحقيق ـ بعد تصور المنع عن بعض الظنون
في حال
الصفحه ١٥١ : الكفاية.
لكن الظاهر خلافه
، لأن في المثال نزّل الإناء الخاصّ منزلة إناء زيد ، وفي الحقيقة هذه البينة حجة