المكلف امتثال تلك الأحكام المعلومة إما قطعا إذا لم يكن له مانع ، وإلا ينزل إلى الظن بحكم العقل.

واما بناء على منافاة الاذن في بعض الأطراف مع فعلية الواقع ، فلعدم الملازمة بين الترخيص ورفع الفعلية على الإطلاق ، بل غاية ما يلزم الترخيص رفع الفعلية بمقدار يقتضى الموافقة القطعية.

هذا إذا قلنا بوجوب امتثال الأحكام الواقعية من جهة ثبوت العلم الإجمالي ، كما هو الحق. وأما بناء على عدم تنجيز العلم الإجمالي والتمسك ـ لعدم جواز ترك التعرض للأحكام الواقعية المجهولة ـ بالإجماع ، فيمكن ان يقال ان لازم هذا المبنى التزام جعل الظن من قبل الشارع.

توضيح المقام أن صاحب هذا المبنى يحكم بالبراءة في تمام أطراف العلم الإجمالي ، لأنه كالشك البدوي عنده بحسب الفرض ، غاية الأمر تحقق الإجماع في المقام على عدم البراءة في تمام الأطراف ، فان

______________________________________________________

التنافي بينهما لا يحتاج إلى بيان.

نعم لو قيل بان الحرج في بعض الأطراف مرفوع بعنوان المشكوكية وبعبارة أخرى : لو قيل بان المرفوع هو الحكم بوجوب الاحتياط في جميع الأطراف لا نفس الواقع ، حيث انه ليس بحرجي لصح ما أفاده ، لكنه قد مرّ منا أن الحرج لا يرفع به الا نفس الواقع ولو بتقييد إطلاقه.

وأما الحكم بوجوب الاحتياط ، فان كان من قبل الشرع في مورد يكون حرجيا ، فلا يرفع ب (لا حرج) بل الدليل المثبت لذلك الحكم مخصص لأدلة الحرج ، لأنه ورد في مورد الحرج ، وان كان بحكم العقل للعلم الإجمالي بالحكم ، فرفعه ـ ما لم يرفع موضوعه ـ تخصيص في حكم العقل ، وهو محال. فلا بد من رفع فعلية الواقع على تقدير تصادف رفع الحرج به ، فينتفي العلم بالفعلية. ومقتضى ذلك عدم وجوب