الصفحه ٣٢٣ : ، لأعمية دليلها منه ، فلا بد من تخصيص دليلها
بدليله. ومن هنا يعرف حالها مع سائر الأصول العملية التي كان
الصفحه ٣٢٥ :
الظواهر وأصلا من الأصول أم خالف ، وكل من صدق عليه عنوان المنكر ، فعليه اليمين
كذلك. وتعريف الفقهاء رضوان
الصفحه ٣٢٨ : الحكومة بما عندنا ، ثم نتعرض لوجه تقديم الأمارات والأدلة على
الاستصحاب وعلى سائر الأصول التعبدية ، وانه هل
الصفحه ٣٣٧ : كان فلا أرى
بدا مما سبق ، من أن الشك المأخوذ في الاستصحاب وسائر الأصول ، بمعنى عدم الطريق ،
فيرتفع هذا
الصفحه ٣٤١ : المعتبرة على الأصول. وحاصله أن الشك المأخوذ في
موضوعها بمعنى عدم الطريق ، فإذا ورد طريق معتبر
الصفحه ٣٤٣ : للثاني موضوع. وبهذا البيان الثاني تعرف وجه تقدم
الاستصحاب الجاري في السبب ، وان قلنا بالأصول المثبتة
الصفحه ٣٤٩ :
الأصول العملية ،
فلا نعيد. ومن أراد فليراجع. واما العام والخاصّ المطلق ، فالتعارض بين مدلوليهما
الصفحه ٣٥٦ :
______________________________________________________
وعدما وأما جعل
الحكم للازم فليس ملازما لجعله للملزوم ، ولذا قد ينفك عنه ، كما في الأصول. وأيضا
قد لا
الصفحه ٣٦٠ : لفظيا له ، ولم
يكن وجه للأخذ بلوازمه وملزوماته وملازماته ، كما كان الأمر كذلك في الأصول
العملية. والوجه
الصفحه ٣٧٣ : تحصيله مراجعة كتبهم ، خصوصا الأصولية المعدة لذلك ، فانهم
ينادون بأعلى أصواتهم بوجوب العمل بأرجح الدليلين
الصفحه ٢٣١ :
الاستدلال بها على
حجية الاستصحاب مطلقا. وفيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخوانساري «قدسسره» في شرح
الصفحه ١٨٣ : ء ، لأن العلم ـ بوجود مبغوض المولى بين أمور ـ موجود ، والمفروض أنه كاف
حجة وبيانا لتنجيز الواقع لو صادف
الصفحه ٢٢٧ :
______________________________________________________
التطهر ، وهو كاف
في جريان التعليل. وأما قوله (قدسسره) : (لو غفل المتيقن للحدث عن حاله) فيحتمل أن يكون
الصفحه ٢٦٢ : شرعيا أو عقليا ، لكن لما كان رفعها برفع منشأ انتزاعها ممكنا ، بمعنى كون
منشأها أثرا ، وهو كاف في صحة
الصفحه ٣٠٩ : لها من المعنى ـ كافية عن تلك القاعدة. وهذا أيضا شاهد على تعدد القاعدة
المستفادة من الروايات ، وأن