(الوجه الثالث) ما عن السيد الطباطبائي ـ قدس‌سره ـ من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ، وترك كل ما يحتمل الحرمة ، ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله ، لأنه عسر أكيد وحرج شديد ، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط ونفى الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات ، دون المشكوكات والموهومات ، لأن الجمع على غير هذا الوجه ـ بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات ـ باطل إجماعا. ولا يخفى رجوع هذا إلى دليل الانسداد المعروف ، مع إسقاط بعض المقدمات التي لا ينتج بدونها.

دليل الانسداد

(الوجه الرابع) هو الدليل المعروف بدليل الانسداد ، وهو مركب من مقدمات :

(الأولى) العلم الإجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة.

(الثانية) عدم لزوم الامتثال على نحو يقطع بإتيانها أو إتيان ما يكون بدلا عنها ، لا على وجه التفصيل ولا على وجه الإجمال ، سواء كان عدم لزوم ذلك بواسطة عدم التمكن أم بواسطة الاذن الصادر منه.

(الثالثة) عدم جواز الإهمال وترك التعرض لامتثالها أصلا.

(الرابعة) انه في مقام دوران الأمر ـ بين الامتثال على وجه الظن وبينه على وجه الشك والوهم ـ يكون اختيار الشك والوهم في قبال الظن قبيحا عند العقل.

ولو تمت هذه المقدمات التي ذكرناها يجب الأخذ بالظن قطعا ، إذ العلم الإجمالي بوجود التكاليف ثابت بحكم المقدمة الأولى ، وليس على