الصفحه ٨٢ : في مقام
شرح المفهوم ، كما يصح أن يقال في مقام شرح مفهوم الحجر أنه شيء أو ذات ثبت لها
الحجرية؟
الحق
الصفحه ٣٣٤ : إسناد إلى من هو له
، وبنفسه موضوع أولا وبالذات لا ثانيا وبالعرض ، كما مرّ شرحه في طرف الإثبات.
وهذا هو
الصفحه ١٤٩ : الثاني؟
وتوضيح المقام
يتوقف على تصور الواجبات التعبدية وشرح حقيقتها ، حتى يتضح الحال في صورة الشك
الصفحه ٢٩٦ :
لأن تلك النواهي
تنبئ عن عدم المصلحة في العمل الخاصّ ، فلا يتطرق إليه احتمال الصحة بعد ذلك ،
وليس
الصفحه ٢٤٣ :
الأمر والنهي في
شيء واحد ، حتى يجب عقلا تقييد أحدهما بغير مورد الآخر أو لا يلزم؟ بل يمكن ان
يتعقل
الصفحه ٣٤٢ :
حال الشك ،
فالكلام في المقام هو الكلام فيها إشكالا ودفعا (٢١٩).
وفيه أن الجمع بين
الحكم الظاهري
الصفحه ١٠٠ :
وقوعه ، فتحققت في
نفسه حالة تسمى بالتمني ، أو اعتقد النّفع في شيء مع احتمال وقوعه ، فتحققت في
الصفحه ٩٨ : كانت الجملة
خبرية ، فهيئة اضرب في المثال كاشفة عن حقيقة الإرادة النفسانيّة ، بحيث لو لم تكن
موجودة في
الصفحه ٣٥٦ :
قضيتان إحداهما
ذكر فيها اللفظ الدال على العموم ، والأخرى ذكر فيها ضمير يرجع إليه ، مع إمكان
شمول
الصفحه ١٦ :
وأمثال ذلك مما
يبحث فيه عن الحجيّة في علم الأصول ودخولها في المبادي بل للزوم ذلك في مسألة
التعادل
الصفحه ٦٤ :
المعنيين ، وبالعكس. ولو جعل إشارة واحدة ووجها واحدا لكلا المعنيين ، فهو من باب
استعمال واحد في معنى واحد
الصفحه ١٤١ :
إذ هما من القيود
التي يستغنى عنها الطلب عقلا ، فذكرهما في الكلام يدل على تقييد الغرض كما عرفت
الصفحه ٢٣٦ : ، فخص القبح بالثاني. ومن هنا حكم بأن المتوسط في الأرض المغصوبة
منهي عن الغصب فعلا ، ومأمور بالخروج كذلك
الصفحه ٣٤٣ :
الفرد المشكوك
الفسق واجب الإكرام ، ولو كان فاسقا في الواقع ، وبين عدم وجوب إكرام كل فاسق في
الصفحه ١٣٥ :
الأول. وكيف كان فتمام
الكلام في هذا المقام في ضمن أمور :
(الأول (ان الواجب (تارة) يلاحظ فيه