الصفحه ٢٣ : التعهد تفصيلا بل : «سميته
كذا» متضمن لذلك بالإجمال.
وأنت إذا قرأت ما
تلوناه عليك من أوّله إلى آخره تعرف
الصفحه ٢٥ :
يحتاج إلى بيان القسم الثالث وهو يتوقف على ذكر أمور :
الأول
: ان وضع اللفظ
للمعنى حيث أنه حكم من
الصفحه ٢٧ : صاحب الفصول ـ والفرق بينها وبين ما ذكره الأستاذ ـ دام علاه ـ أولا
أن الأول جزئي حقيقي ذهني ، وان كان في
الصفحه ٣٢ : أن
الأول يوجد في الذهن بالوجود الاستقلالي والثاني بالوجود الآلي ، والآلية
والاستقلالية من أطوار
الصفحه ٣٣ : استعمال
كل منهما في موضع الآخر باشتراط الواضع على المستعملين ان لا يستعمل الأول الا عند
تصوره مستقلا
الصفحه ٣٥ : الأول فانيا في
الثاني.
لا يقال بأن ذلك
خروج عن الفرض ، لأن الكلام في استعمال اللفظ في شخصه لا في شي
الصفحه ٤٨ : منقولة ، بل كانت مستحدثة بألفاظها ومعانيها ، وإلّا فلا بد من
مقدمة أخرى وهي كون معانيها الأولى مهجورة
الصفحه ٥٤ : قد تكون لشيء حقيقة كذلك قد تكون لشيء اعتبارا (مثال الأول) :
مفاد الاعلام الشخصية ، فانه لا تنثلم وحدة
الصفحه ٥٧ : آخر كالحجر والإنسان ، إذ يصح الثاني بلا عناية أصلا بخلاف
الأول.
واستدل أيضا
للمذهب الأعمّي بان
الصفحه ٥٩ : : (لا صلاة إلّا بطهور) ، وكذا (لا صلاة إلّا بفاتحة
الكتاب) وأمثال ذلك.
والجواب عن الأول
ان الاستدلال
الصفحه ٦٠ : العملي ، إذ على القول بالصحيح على نحو ما بيناه في
أول البحث لا محيص عن القول بالاحتياط ظاهرا ، لكن على
الصفحه ٦١ : أكثر من معنى واحد)
(٤٨) لا يخفى أن
إرادة المعنى مستقلا على قسمين : الأول : أن يتصور ويراد منفردا
الصفحه ٦٤ : له اللفظ ، يكون الاستعمال حقيقيا ، وإلّا يكون مجازيا. وان
استعمل في المتعدد على النحو الأول ، يكون من
الصفحه ٦٦ : الخصوصيات ، يصير كل واحد منها
مستعملا فيه ، كما أنه صار في الصورة الأولى موضوعا له ، وان كانت الدعوى راجعة
الصفحه ٦٧ : . وتنقيح المرام يستدعى رسم
أمور :
(الأول) أن النزاع
ليس في جميع المشتقات ، لأن الماضي والمضارع والأمر