الصفحه ٣٤٦ : . ولا يبعد كون المثال من
قبيل الأول.
(تذنيبات)
(الأول) أنه لو أخذ في موضوع حكم رجحانه واستحبابه ، أو
الصفحه ٣٤٨ : (قدسسره) في صلاته بين نذر طبيعة النافلة في الوقت ، فحكم بالصحّة
في الأول دون الثاني.
والظاهر عدم الفرق
الصفحه ٣٥٢ :
الاعلام أمور :
(الأوّل) انه هل
يصح خطاب المعدومين والغائبين بالألفاظ الدالة عليه ، وتوجيه الكلام نحوهم
الصفحه ٣٥٩ : الصورة الأولى ، كما أن
الظاهر كذلك في الصورتين الأخيرتين لو كان ورود الثاني قبل حضور وقت العمل بالأول
الصفحه ٣٦٠ : كان ورود
أحدهما بعد مضي زمان العمل بالأول ، فان كان المقدم خاصا ، فالعام المتأخر يمكن ان
يكون ناسخا له
الصفحه ٣٦٥ : تعالى : (وجاء رجل أو قولنا (جئني برجل وقد يقال بجزئية الأول
وكلية الثاني. أما جزئية الأول فواضحة ، وأما
الصفحه ٣٧١ :
(إشكال ودفع)
(أما الأول) فهو
أنه إذا كان الحمل على الإطلاق بمعونة المقدمات على كلا الطريقين
الصفحه ٣٧٣ : أنه إذا دار الأمر بين التقييد
ومخالفة ظاهر آخر ، فالتقييد أولى ، لأن ظهور المطلق متقوم بعدم البيان
الصفحه ٣٧٤ : باب انه
أحد الافراد (٣) ذكره من جهة مزية فيه. والأقوى منها أيضا الأول.
تتميم
لا يخفى أن
المقدمات
الصفحه ٨ : شموله لجميع
مباحث الأصول من أول مباحث الألفاظ إلى آخر مباحث الأصول العملية.
لكن مع ذلك في
شمول ذلك
الصفحه ١٠ :
الأحكام الواقعية
الأولية ، وليس ما وراءها أحكام أخر تستكشف حالها بتلك المسائل (٥).
إذا حفظت ما
الصفحه ١٢ : الواقعيّة الأوّلية ، الّتي تطلب من حيث نفسها ، فكل ما يطلب من جهة كونه
مقدمة لإحراز حال الحكم الواقعي ، فهو
الصفحه ١٥ :
اما
الأول فللزوم خروج
مسائل حجية الخبر والشهرة والظواهر
الصفحه ١٧ : تقدير الشق الأول : بعدم لزوم كون البحث في المسائل
بحثا عن العوارض ومفاد كان الناقصة ، بل يمكن تدوين علم
الصفحه ٢٢ : بينه وبين الإحراق. والارتباط بين اللفظ والمعنى من قبيل الثاني
لا من قبيل الأول.
ولا يخفى أن
المقصود