الصفحه ٥٣ :
انه متعلق للتكليف من هذه الاجزاء يؤتى به ، وما يشك فيه يدفع بالبراءة. وأما إن
قلنا بان ما وقع في حيز
الصفحه ٧٢ :
الماضية إلى
الباري جل ذكره من قبيل علم الله أو إلى نفس الزمان ليس فيه تجوز وتجريد فليتدبر
الصفحه ٩١ : بحكم
المقدمة الثانية. والمفروض أن المتبادر منها التمامية بحكم الأولى ، بل معناها شيء
يوجد في الذهن
الصفحه ١٠٧ :
الوجوب ، فانه
يكفى فيه تحقق الإرادة ، وعدم انضمام الرخصة في الترك إليها. وهل الحمل على الوجوب
عند
الصفحه ١١١ :
بعدم صحة اعتذار
العبد عن المخالفة ، باحتمال الندب ، وعدم كون الآمر في مقام بيان القيد الدال على
الصفحه ١١٨ :
١ ـ (اجزاء الاضطراري عن الاختياري)
اما القسم الأول
فينبغي التكلم فيه (تارة) في أنحاء ما يمكن أن
الصفحه ١٢٠ :
بانقطاع العذر.
والقول بعدم جواز البعث للآمر والبدار للمكلف في الصورة الأولى ، إنما هو فيما لم
تكن
الصفحه ١٢١ :
الحالي أو
الاضطرار المستوعب لتمام الوقت كلام ، لا بد في تنقيح ذلك من النّظر في الأدلة (٨١
الصفحه ١٢٥ : عن الواقع المتخلف عنه ، وحد إمكان العذر عن الشيء كونه مشكوكا فيه ، فإذا
علم لا يمكن عقلا ان يكون
الصفحه ١٥٧ : لا يكون مطلوبا في حد ذاته ، بل يكون تعلق الطلب لأجل
ملاحظة حصول الغير ، والفعل المقيد بعدم الدواعي
الصفحه ١٦٨ :
الهيئة ، يتكيف بكيفية خاصة في الذهن ، وهي كيفية المطلوبية ، فضرب زيد بهذه
الملاحظة قد يلاحظ فيه الإطلاق
الصفحه ١٧٨ :
دخول الوقت مطلقا
أيضا ، ضرورة عدم قدرة المكلف على الامتثال في الجزء الأخير من الوقت مثلا. ومقتضى
الصفحه ١٨٠ : لحصول القدرة في الوقت التي هي شرط وجوب الواجب.
وقد عرفت عدم وجوب تحصيله. وهكذا الكلام في غسل الجنابة
الصفحه ١٩٦ :
ذلك عن عدم كون
الفاعل في المثال هو الرامي ، بل هو السهم ، غاية الأمر أنه لم يكن فاعلا بالطبع
الصفحه ٢٠٤ : فعلا ، ويكفي في المدعى أن يكون الآمر إذا التفت إلى المقدمة
يراها مطلوبة كنفس ذيها كما يأتي في المتن