الصفحه ٢٠٤ : الكلية كالجزئية من المعقولات الثانوية التي لا واقعية لها في اللحاظ الأول
الّذي فيه يكون الموضوع مركبا
الصفحه ٢١٠ :
جميع المقدمات أو الأعم من ذلك وعدمها ، لا سبيل إلى الثاني ، لأوله إلى الاخبار
عن الممتنع ، فثبت الأول
الصفحه ٢١١ : الطلب باعثا للمكلف نحو الفعل ، فلا يعقل تقييد
الطلب به ولا إطلاقه. أما الأول ، فللزوم لغوية الطلب. وأما
الصفحه ٢١٢ : صدر عن غير اختيار ، لم يكن منافيا لغرض المولى
، فعلى الأول علة الحرام هي المقدمات الخارجية ، من دون
الصفحه ٢٢٠ : الأول يلزم استناد الوجود إلى العدم ، إذ
المفروض عدم وجود شيء في العالم يصلح لأن يكون علة ، وعلى الثاني
الصفحه ٢٢٤ :
المقدمة الأولى ، فلا بأس بالالتزام بتحقق الأمر الفعلي بالصلاة في مجموع الوقت ،
مع إيجاب ضدها في أول الوقت
الصفحه ٢٢٥ : أهم في نظر الآمر
مطلقا ، من غير تقييد بشيء ، ثم يتعلق امر آخر بضده متفرعا على عصيان ذلك الأمر
الأول
الصفحه ٢٢٧ :
الأول العلم بتحقق
ذلك في الزمن الآتي لا يوجب تحريك الفاعل نحو المراد ، لأن المقصود إيجاد الفعل
الصفحه ٢٢٨ : المحال ، وإرادة الفعل على تقدير الفعل طلب الحاصل. وأما الأول ،
فلان ملاحظة الإطلاق فرع إمكان التقييد
الصفحه ٢٢٩ : ، لا أنه يقتضى وجود الفعل في فرض وقوعه ، لأن الثاني
يرجع إلى اقتضاء اجتماع النقيضين ، دون الأول ، فافهم
الصفحه ٢٣٢ :
الأول من الأخيرين
، فلا مانع منه إلا أنه عليه لا يصير الأمر مطلقا إلا بعد تحقق الترك ومضى زمانه
الصفحه ٢٣٧ : ـ اللازم أخذه فيها بمعناه الاسمي ـ
متعلقا للطلب في حال إضافته إلى المادة ، فعلى الأول يقع النزاع في أن
الصفحه ٢٤١ : .
والجواب عن حجج
الأولين منع عدم الجامع بين الوجودات ، كما ترى بالوجدان أنه قد تتعلق الإرادة
بإيجاد الما
الصفحه ٢٤٢ : الوجود أو أصالة الماهية ، غاية الأمر أنه على الأول
يكون الثاني منتزعا ، وعلى الثاني يكون الأول منتزعا
الصفحه ٢٥٠ : استكشاف ما هو من
قبيل الأول وما هو من قبيل الثاني ما ذا؟ وهذا خارج عن المقام.
إذا عرفت ذلك
فلنشرع فيما