الصفحه ١٧٤ :
الفجر ، مع عدم
تحقق قطعة الزمان التي أخذ في المطلوب إلا جزؤها
و (أخرى) بالتكليف
بكل ما يحتاج
الصفحه ١٨١ :
بعد دخول الوقت
إكرامه قبله ، كذلك الأمر باعمال القدرة في الوقت ، لا يقتضى إعمال القدرة قبله
الصفحه ١٨٤ :
ـ مع ما عرفت في
القول بالواجب التعليقي ـ أن توجه التكليف المطلق بالوضوء ـ مع انحصار المقدمة في
الصفحه ٢١٤ : ،
وعدم استناد الترك إلا إليه مطلقا ـ مما لا وجه له ، بل ينبغي التفصيل ، لأنه في
القسم الأول لو فرض وجود
الصفحه ٢٢٢ :
فنقول : اما بناء
على كون ترك الضد مقدمة ، فلا إشكال في بطلان العمل ، بناء على بطلان اجتماع الأمر
الصفحه ٢٤٢ : . نعم يمكن أن ينحل في الذهن
إلى ماهية ووجود ، وإضافة الوجود إلى الماهية. فحينئذ لو قلنا بان الوحدة في
الصفحه ٢٤٦ :
عنه مغايرة ، يجري
فيه النزاع ، وان كان بينهما عموم مطلق ، كالحيوان والضاحك ، وان اتحد العنوانان
الصفحه ٢٥٣ :
ويعتبر لها وجود
مجرد عن الخصوصيات حاك عن الخارج ، فيحكم عليها بالكلية ، فمورد الكلية في نفس
الأمر
الصفحه ٢٦٧ :
وقد وقع كما في
العبادات المكروهة ، كالصلاة في الحمام ومواضع التهمة وأمثال ما ذكرنا مما لا
يحصى
الصفحه ٣١٣ :
القضية ، بل
المعلول هو الحقيقة الموجودة في ضمنه. وحينئذ فبعد فهم حصر السبب من القضية لازمه
ارتفاع
الصفحه ٣٤٩ :
له ، (مثلا) لو
علمنا بعدم وجوب إكرام زيد ، وشككنا في أنه عالم حتى يكون تخصيصا في العام المقتضى
الصفحه ٣٥٧ :
القضيتين في
مدلولها اللفظي ، بل يصح حمل كلتا القضيتين على إرادة معناهما اللغوي في مرحلة
الاستعمال
الصفحه ٢٨ :
فنقول انه لا
إشكال في ان بعض المفاهيم نحو وجودها في الخارج هو الوجود التبعي ، فهي موجودة
بالغير
الصفحه ٤٠ :
مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى. وهكذا الحال في طرف الموضوع. انتهى
كلامه أدام الله أيامه
الصفحه ٤٨ :
إثبات تداول هذه
الألفاظ في الشرائع السابقة.
ثم انه تظهر
الثمرة بين القولين في حمل الألفاظ