الصفحه ٨٠ :
وهو المراد من
قولهم : (ملاحظته على نحو بشرط لا) فإذا لوحظ على النحو الأول ، يكون عين المحل ،
لأنه
الصفحه ٨٣ : المنتزع
منها ، وكما أن انحلال الأول ـ عند العقل ـ إلى الجنس والفصل ، أو إلى شيء له
الإنسانية مثلا لا يضر
الصفحه ٨٥ :
الإنسان ، وثبوت
الشيء لنفسه ضروري. هذا ملخص ما أفاده.
وفيه إمكان اختيار
الشق الأول ، والالتزام
الصفحه ٨٧ :
(المقصد الأول ـ في الأوامر)
وتمام الكلام فيه في طي فصول :
(الفصل الأول)
(في تحقيق معنى صيغة
الصفحه ٨٩ : الواقعية ، فلم صارت
الأولى ناقصة والثانية تامّة ، مع أن كلتيهما حاكيتان عنها؟
(لا يقال) : إنّ
الأولى تحكي
الصفحه ٩٩ : الأول ـ خلاف الوجدان.
(قلت) تحقق صفة
الإرادة أو التمني أو الترجي في النّفس ، قد يكون لتحقق مباديها في
الصفحه ١٠٣ : الجعل. ولا فرق بينهما ، إلا أن في الأولى لما تعلق الغرض بصدور
الفعل من جوارحه توجب تلك الحالة تحريك
الصفحه ١١٩ :
ولازم الأول من
الأقسام المذكورة الاجزاء ، بداهة مساواة الفعل الاضطراري للفعل الاختياري في
تحصيل
الصفحه ١٢١ : )
وللكلام فيه محل آخر. ويتفرع على الأول سقوط الإعادة لو انقطع العذر في الأثناء ،
وعلى الثاني عدم السقوط ، لا
الصفحه ١٣٤ : الأصولية ، وان كان عن وجوب المقدمة
، فهي من المسائل الفقهية. وقد تقدم في أول الكتاب ما يوضح ذلك. والظاهر
الصفحه ١٣٧ : ومع ذلك كيف يمكن استكشاف المطلوبية بهذا المعنى حتى من المعاجز.
والمطلوبية
بالمعنى الأول وان كانت
الصفحه ١٤٢ :
أما الكلام في
المقام الأول ، فنقول : ما يصلح أن يكون مانعا عقلا وجهان (أحدهما) انه ـ بعد فرض
كون
الصفحه ١٥٦ :
(الأولى) ان
المعتبر في العبادة يمكن أن يكون إتيان الفعل بداعي امر المولى ، بحيث يكون الفعل
مستندا
الصفحه ١٥٧ : أن
الأمر على الأول لا يسقط مع عدم قصد القربة لعدم تحقق المأمور به ، فلا يحتاج في
إثبات بقائه إلى ان
الصفحه ١٥٩ :
بأدنى تأمل.
فالأولى ان يقال ـ
في وجه حكم العقل بإتيان الفعل على نحو يسقط به الغرض ـ ان الإتيان