الصفحه ٣٦٦ :
عمرو ، بل إنسان
أو غيره ، لا يخرجه هذا التردد عن الجزئية. وكون أحد الأشياء ثابتا في الواقع لا
دخل
الصفحه ١٠٣ :
أنه في النّفس صفة
أخرى غير الإرادة تسمى بالطلب ، فهو واضح الفساد ، ضرورة أنا إذ نطلب شيئا لم نجد
الصفحه ١١٠ : الظاهر ان نفس
الهيئة ظاهرة بالظهور اللفظي في الوجوب النفسيّ العيني التعييني بلا احتياج إلى
المقدمات
الصفحه ١٣٨ :
المطلوب ولا
بإطلاقه ، بل يعمل فيه بمقتضى الأصول العملية. وأما إذا كان القيد مما لا يتوقف
حسن
الصفحه ١٤٧ :
.................................................................................................
______________________________________________________
فيه
الصفحه ١٥١ :
وفيه ان الممتنع
بحكم العقل تعلق الأمر بشيء يعجز عن إتيانه في وقت الامتثال وأما انه يجب أن تكون
الصفحه ١٧٢ :
قبل الفجر في ليلة
رمضان ، فانهم حكموا بوجوبه قبل الفجر ، مع أنه لم يتعلق الوجوب بالصوم بعد
الصفحه ١٩٣ : نشأ من الجمع بين الغرضين ، لا من جهة مدخليته في تحقق غرض الصلاة.
ولا إشكال في أن هذا القيد ليس من قبيل
الصفحه ٢٠٠ :
حكايتها عن الخارج
فالشيء ما لم يوجد في الذهن لا يعقل تعلق الأمر به (١٢٩) وهذه المقدمة في الوضوح
الصفحه ٢٢٦ : إيجاد متعلقها بعد تحقق ذلك الشيء المفروض وجوده في الخارج ،
كما في مثال أكرم زيدا ان جاءك و (أخرى) تقتضي
الصفحه ٢٢٧ :
الأول العلم بتحقق
ذلك في الزمن الآتي لا يوجب تحريك الفاعل نحو المراد ، لأن المقصود إيجاد الفعل
الصفحه ٢٥٢ :
موجودتين بوجود
واحد ، وهي الحركة الشخصية المتحققة في الدار المغصوبة ، إلا أنه ليس متعلق الأمر
الصفحه ٢٨٧ : ومرتبا على معصية النهي ، فان المحال
اجتماعهما في مرتبة واحدة. وأما في مرتبتين فلا استحالة ، كما مرّ
الصفحه ٢٩٧ :
المأمور به هل هو
مقيد شرعا بان لا يؤتى به في المحل المخصوص أولا (١٨٨).
وعلى الثاني أعنى
على
الصفحه ٣٠٧ :
وفيه (أولا) ان
انحصار العلية في شيء لا يوجب أكمليتها ، إذ بعد كون شيء علة ، فوجود شيء آخر مثله
في