الصفحه ٢٧٤ : ثبت أحد الوجوه ، لأنه على الأول لا يكون السبب ولا المسبب قابلا للتكرار ،
بداهة أن ناقض العدم لا ينطبق
الصفحه ٢٩٣ : يؤخذ
أحدهما في الآخر ، فهو من المسألة السابقة ، سواء كان بينهما عموم من وجه أم مطلق.
(الأول) مثل صل ولا
الصفحه ٣٠٤ : زيادة ارتباط ولزوم بين
المقدم والتالي ، بأي نحو من اللزوم ، سواء كان الأول علة للثاني أو الجزء الأخير
الصفحه ٣٤٠ : ولا بالأصل. أما الأول فواضح وأما الثاني
فلما مضى من أن جريانه مختص بمورد لم يوجد ما يصلح لأن يكون
الصفحه ٣٤٢ : من المخرج ، وهو المقدار الّذي يكون الخاصّ
فيه حجة فكذلك في الأولى.
فان قيل : إن
المخرج في الأولى هو
الصفحه ٣٥١ :
أن بناءهم على الفحص في القسم الأول هل هو من قبيل الفحص عن المعارض ، كما يجب
الفحص عن معارض الخبر
الصفحه ٣٥٦ : الحكم في القضية الأولى لجميع افراد العام ، والعلم بعدم شموله لها في
الثانية.
مثال ذلك قوله
تعالى
الصفحه ٣٦٦ : له بالصورة المنتقشة في الذهن ، فإذا كانت هذه الصورة جزئية كما في القضية
الأولى ، فكذلك الصورة
الصفحه ٣٦٩ : ـ كما مر بيانه ـ أو قلنا بالاحتياج إليه. أما على الأول ،
فواضح وأما على
الصفحه ٩ : ، وعلم الفقه أما الأوّل ، فلان مسائله ليست ممهدة لخصوص ذلك. وأما الثاني
، فلان مسائله هي
الصفحه ٢٤ :
يكون تصريح الواضع
وأخرى كثرة الاستعمال ولا مشاحة في تسمية الأول وضعا تعيينا والثاني تعينا (١٥
الصفحه ٢٩ : . نعم تحقق الأول في الذهن يحتاج إلى محل يرتبط به ، كما ان تحققه في
الخارج يحتاج إلى محل يقوم به. وكما ان
الصفحه ٣١ : خصوص زيد منادى بنداء هذا
المتكلم وهذا المعنى ينحل إلى اجزاء (الأول) ـ وقوع حقيقة النداء (الثاني) ـ كون
الصفحه ٣٩ : الشخص المقيد بالتصور الذهني ، على ان يكون القيد المذكور
ملحوظا بعنوانه وبمعناه الاسمي. والأول لا يرد
الصفحه ٥٠ :
لشتات تلك الحقائق
المختلفة ، كما ان الأعمّي أيضا لا بد له من تصور جامع يكون أوسع دائرة من الأول